به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه که روز گذشته 10 مهر 96 برگزار شد، بخش گردشگری را از مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش‌ها در اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد ارزی دانست و از رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خواست جلسه‌ای با عضویت نمایندگان وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه تشکیل دهد و راهکارهای توسعه گردشگری را بررسی و برنامه دقیقی برای توسعه گردشگری در سال‌های 96 و 97 تدوین کنند.
معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه، بر لزوم شکل‌گیری عزمی ملی در میان همه دستگاه‌های اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و با اشاره به بسته حمایت از توسعه صادرات مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد، تصریح کرد: «در این بسته مشوق‌ها و حمایت‌های فراوانی برای توسعه صادرات غیرنفتی قید شده که لازم است همه دستگاه‌ها به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با جدیت اجرای دقیق و کامل این بسته را پیگیری کنند.»
جهانگیری با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش موثر آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: «امروز دولت و بخش خصوصی به این اجماع رسیده‌اند که توجه جدی به صادرات غیرنفتی، پیدا کردن بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع پیش روی صادرات، از اصلی‌ترین راه‌های فعال‌تر کردن اقتصاد کشور است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز یکی از جهت‌گیری‌های اصلی، توسعه صادرات غیرنفتی است که در همین راستا کارگروه برون‌گرایی اقتصاد با عضویت وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا راهکارهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین شود.»
جهانگیری همچنین بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به کشورهای هدف صادرات ایران نظیر عراق، سوریه و روسیه تأکید کرد و گفت: «تجار و صادرکنندگان ایرانی می‌توانند از خط اعتباری جدیدی که برای صادرات به سوریه تصویب شده استفاده کنند و لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجرای این مصوبه را با جدیت پیگیری کنند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت تأسیس شرکت‌های بزرگ صادراتی و ایجاد برند برای صادرات کشور، خاطرنشان کرد: «لازم است شرکت‌های بزرگ صادراتی تأسیس شود تا امکان صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف همچون روسیه بیش از پیش مهیا شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز، بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی تأکید کرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای احیای سازمان توسعه تجارت، گفت: «لازم است جلسه‌ای متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تشکیل شود و موضوع احیای این سازمان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال 96 ارایه کرد و سپس به تشریح پیشنهادات تدوین شده در قالب «الزامات تحقق اهداف صادراتی» پرداخت که مقرر شد این الزامات در کارگروه برون‌گرایی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت تأیید نهایی، به عنوان مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی ابلاغ شود.
