به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را چهاردهم آذرماه برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال (10 بیلیارد و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال) است.
هر چند در لوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایان کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، 1065 هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و 65 هزار میلیارد ریال) یعنی 45.6 درصد اعتبارات هزینه ای صرف پرداخت های پرسنلی وزارتخانه ها، موسسه ها و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می شود.
همچنین 412 هزار میلیارد ریال اعتبار یعنی 17.4 درصد اعتبارات هزینه ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می یابد.
در مجموع در سال آتی 1477 هزار میلیارد ریال اعتبار (یک بیلیارد و 477 هزار میلیارد ریال) معادل 62.5 درصد اعتبارات هزینه ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی و والدین شهیدان هزینه می شود.
در قانون بودجه 1395 سهم این اعتبار 1317 هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و 317 هزار میلیارد ریال) معادل 61.6 درصد اعتبارات هزینه ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم.
شفافیت پرداخت ها در بودجه 96
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و به تبع آن حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی همانند سال 1395 شاهد شفافیت بیشتر بودجه ای در لایحه بودجه سال 1396 به نسبت سال های 1394 و 1395 هستیم.
با این رویکرد، با وجود افزایش 10 درصدی اعتبارات هزینه ای (جاری) اعتبار جبران خدمت کارکنان به میزان 17 درصد رشد را نشان می دهد؛ این رشد در حالی است که اعتبار فصل مربوط به استفاده از کالاها و خدمات با هشت درصد رشد منفی از 332 هزار میلیارد ریال به 307 هزار میلیارد ریال کاهش یافته و اعتبار فصل مربوط به رفاه اجتماعی با 7.5 درصد رشد روبرو شده است.
از آنجا که همواره بخشی از اعتبارات این دو سرفصل مربوط به هزینه های پرسنلی است، رشد منفی و کمتر از حد متعارف در این بخش نشان می دهد بخشی از اعتبارات آن به فصل جبران خدمات منتقل شده است.
سرجمع اعتبارات این سه فصل در سال آینده نسبت به سال 1395 فقط 9 درصد رشد کرده است.
اعتبار پیشنهادی مربوط به حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی از 595 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 700 هزار میلیارد ریال در سال 1396 افزایش یافته که این امر نیز ناشی از جابجایی اعتبارات دستگاه های اجرایی تلقی می شود.
در این جابجایی اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر برخی دستگاه های اجرایی که در ستون سایر درج می شد، به ستون حقوق و مزایای مستمر منتقل شده که موجب شفافیت بیشتر اعتبارات این بخش در دو سال گذشته شده است.
همچنین در بند «د» تبصره 21 ماده واحده بودجه در مورد شفافیت حقوق و مزایا حکمی درج شده است که به موجب آن امکان تجمیع حقوق و مزایای همه دستگاه های اجرایی بخش عمومی فراهم می شود.
بر اساس این بند از تبصره 21 و در صورت تصویب نهایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقام ها، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند؛ به شیوه ای که ارتباط برخط (آنلاین) این سامانه با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.
همه دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در این سامانه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود، ثبت کنند.
همچنین در تبصره 7 بند (هـ) نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل فروش سهم الشرکه دولت و ردیف های متفرقه اعتباری برابر 12 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده کرده است.
در این بند به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف می شود نسبت به تادیه 12 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش بینی شده اقدام کند تا به پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق اختصاص یابد.
در صورت تحقق نیافتن اعتبارات پیش بینی شده برای این بخش، دولت می تواند از محل سرجمع درآمد عمومی سال 1396 نسبت به پرداخت اقدام کند.
همچنین دولت در تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی را برای حقوق بگیران 15 میلیون ریال در ماه پیشنهاد کرده است.
