به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی با هدف جهت دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، به صورت مستمر و منظم اقدام به ارائه گزارش روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود می کند.
بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های یاد شده در تیرماه 1401 به شرح زیر ارائه می شود.
1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر از حذف تخصیص ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه های یاد شده به ترتیب به 5.1 و 10.6 درصد رسیده بود، در تیرماه سال جاری با کاهش 6.2 واحد درصدی به رقم 4.3 درصد رسید.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در تیرماه نشان می دهد که اقلام خدمتی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام کالایی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در تیر ماه سال جاری با 0.9 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.6 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" نیز با 9.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 4.2 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز نشان می دهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 16.3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 5.0 درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.
در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخص های "اجاره مسکن غیرشخصی" و "ارزش اجاری مسکن شخصی" عمدتاً متاثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با 1.5 واحد درصد افزایش به 4.5 درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که در مجموع (با ضریب اهمیت 33.1 درصد) سهمی معادل 1.0 واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (4.3 درصد) را در این مقطع به خود اختصاص دادند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی چهارماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 17.2 میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً 22 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 است. به طور مشابه، ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 17.2 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 17 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از این رو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی کشور مثبت بود ه است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 259.4 هزار ریال بود که نسبت به خردادماه 4.5 درصد افزایش نشان می دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 279.2 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 6.5 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی تیرماه 1401 نسبت به ماه قبل 5.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.8 درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی تیرماه 4.4 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به توضیح است سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین بانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراج های دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس بانک ها از این ماه و همچنین سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل آثار پولی طرح مردمی سازی یارانه ها، گرچه نرخ بازار بین بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شده و اخیرا به محدوده 20 درصد وارد شده است.
در تیر ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسیدهای یک و سه ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0.02 و 0.06 درصد کاهش) و ارقام 21.67 و 22.94 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید دو ساله با 0.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.72 درصد رسید.
وضعیت منحنی بازده در تیرماه نسبت به خرداد ماه حاکی از آن است که نرخ های بازده تا سررسید کوتاه مدت (کمتر از یک سال) کاهش یافته و در مقابل، نرخ های بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (21.7 تا 22.9 درصد) قرار داشته که نسبت به خردادماه (دامنه 21.7 تا 23 درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان تیر ماه سال 1401 (معادل 52501.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 8.6 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در تیر ماه 1401 معادل 37.4 درصد بوده که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. از اینرو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به تیر¬ماه سال 1401 به 26.2 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 (معادل 6530.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 8.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 4.7 واحد درصد کاهش یافته است.
2- اقدامات بانک مرکزی
- در تیر ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش 598.9، 599.0، 599.0 و 599.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 2395.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 6، 7 و 8 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان تیر ماه معادل 599.0 هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 19 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 659.3 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان تیرماه 22.7 هزار میلیارد ریال بوده است).
- در تیر ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 19.5 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها (26.2 درصد) و 54.8 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه گذاران (73.7 درصد) خریداری شد. به علاوه، در این دوره یک مورد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش 22 هزار میلیارد ریال برگزار شد. لذا در مجموع در تیرماه 96.3 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
