تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در آبان ماه 1400

1- تحولات اقتصاد کلان
علی رغم اینکه در آبان ماه 1400 روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه ها در شاخص قیمت مصرف کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط می یابد. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی دوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کم دوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبان ماه گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» که طی ماه های اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می داد با تورم ماهانه منفی همراه بود.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 31.1 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 42 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 32.0 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 38 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه های سپری شده از سال 1400 موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است. همچنین لازم به توضیح است که متأثر از روند مناسب صادرات گمرکی در ماه های اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در آبان ماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبرو بود.

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.7 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان ماه 3.4 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی نسبت به ماه های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان ماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. در این خصوص لازم به توجه است که طبق سازو کار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض در بازار بین بانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی منجر می شود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانک ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلات دهی، از میزان حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می رود با هزینه کرد منابع جمع آوری شده از این محل توسط دولت، مجدداً این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.

به تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آبان ماه 1400 نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سـررسیدهای یک، دو و سه ساله، به ترتیب با 1.26، 0.67 و 0.14 واحـد درصـد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 23.40، 23.89 و 23.98 درصد رسید. بر خلاف ماه گذشته، در آبان ماه نرخ های بازده همگرا شده اند و از شیب صعودی منحنی بازده کاسته شده است که می تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی (تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها و احیای برجام) باشد.

حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال 1400 (معادل 43159.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.2 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1400 به 42.0 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 21.8 درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1400 معادل 39.3 درصد می بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سالهای قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1400، معادل 35.8 درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 17.8 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 5.0 واحد درصد افزایش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی
ــ در آبان ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش 1284.3 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان ماه معادل 344.4 هزار میلیارد ریال بوده است).
• استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با 291.7 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان آبان ماه معادل صفر بوده است).

ــ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سال جاری، نوزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 507.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها و سایر سرمایه گذاران خریداری شد. (در آبان ماه سال جاری، طی برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی 9.2 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها (12.2 درصد) و 66.1 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه گذاران (87.8 درصد) جمعا به میزان75.3 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).

ــ در هشت ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 11.9 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است که مشخصاً حدود 1.4 میلیارد دلار آن بابت تامین ارز واردات واکسن کرونا بوده است. لازم به توضیح است قیمت جهانی برخی از اقلام وارداتی با نرخ ارز ترجیحی نظیر گندم، جو و روغن آفتابگردان طی دو سال گذشته به ترتیب به میزان 101.5، 98.4 و 91.3 درصد افزایش یافته است.