به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، اولین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در سال 1400 برگزار شد و اعضای این شورا، حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان برای تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی از تولید و مانع زدایی و توسعه اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار دادند.
استاندار یزد در این نشست با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید در اولویت حمایت های استان قرار بگیرند، گفت: تاکنون بخش خصوصی نیز استقبال و حمایت خوبی از اقتصاد دانش بنیان داشته و شاهد همراهی مطلوب مجلس و دولت در استان از این حوزه بوده ایم.
محمدعلی طالبی افزود: جلسه ای با نمایندگان دولت و فراکسیون دانش بنیان مجلس نیز در همین راستا داشتیم که بر اساس آن یزد، به عنوان پایلوت اقتصاد دانش بنیان کشور انتخاب شده و در همین راستا فراگیر شدن گفتمان اقتصاد دانش بنیان در کشور، رویداد خوبی است که با محوریت استان یزد در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
او با بیان اینکه تحقق شعار سال با تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور اتفاق می افتد، گفت: باید برای رفع موانع فعالیت های مربوط در اقتصاد دانش بنیان اقدام شود و جلسات شورای گفت وگو به مسائل متعددی خصوصا دانش بنیان توجه داشته باشد.
طالبی با تأکید بر لازمه هماهنگی بیشتر در خصوص دانش بنیان ها، گفت: در خصوص لازمه هماهنگی های کشوری نیز اعلام آمادگی می کنیم تا بتوانیم در خصوص تصمیم گیری های مربوط به دانش بنیان و کارگروه ها و ستادهای مربوطه شاهد تصمیم گیری های مقوله? توسعه اقتصاد دانش بنیان باشیم.
توجه به دانش بنیان در قانون بودجه آغازی مطلوب
در بخش دیگری از این نشست، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس نیز با بیان اینکه در طول سال های گذشته در حوزه تولید خصوصاً در حوزه تحقق شعار سال های گذشته موفق نبوده ایم، ابراز امیدواری کرد: در سال 1400 با استفاده از توانمندی های داخلی کشور بتوانیم حمایت را از تولید به ویژه در زمینه دانش بنیان و برای فارغ التحصیلان داشته باشیم.
محمد صالح جوکار، با بیان اینکه دولت در بخش تصدی گری همچنان در رأس کار است، گفت: در مورد تصدی گری بخش خصوصی اقدام کرده و در قانون بودجه 1400 در بخش واحدهای دولتی و خصولتی باید واگذاری انجام شود به طوری که بخشی از منابع بودجه تأمین شود.
او افزود: این مسئله شروع خوبی بوده تا بتوانیم فعالیت ها را به مردم سپرده و هدایت و راهبردها را به دست بگیریم.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه در بخش مشکلات مربوط به بانک مرکزی به ویژه در نیمه ابتدایی سال شاهد آزردگی تولیدکنندگان بودیم، گفت: ایجاد این مشکلات در حوزه تخصیص ارز قابل قبول نیست و همچنان ثباتی در بحث بخشنامه ها وجود ندارد که باید این مسئله حل شود.
جوکار با بیان اینکه کمک به رفع مشکلات حوزه اقتصاد دانش بنیان ضروری است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد دانش بنیان، در ابتدای شروع سال مجلس، طرحی از سوی مجلس برای تقویت این بخش ارائه شده که می توانیم با توجه به این طرح، قانونی در راستای حمایت از دانش بنیان وضع کنیم.
او با تأکید بر بهتر بودن و لازمه رفع بسیاری از این مشکلات در داخل استان، عنوان کرد: باید منافع استان بیشتر تأمین شود و این مشکلات در بخش های حاکمیتی و مردمی حل شود و درجایی که لازم باشد اصلاح قانون داشته باشیم، آورده شود و درعین حال، از طرح اصلاح قانونی حمایت کنیم.
لازمه کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی در سال جدید
رئیس اتاق یزد هم در این نشست با بیان اینکه بر اساس شعار سال 1400 مانع زدایی در اولویت است، اظهار کرد: چند سالی است که بحث تولید مورد تأکید بالاترین مقام کشور قرار گرفته ولی در سال های گذشته باوجود حمایت های مقطعی، بسیاری از موارد مغفول مانده است.
محمدرضا قمی، با بیان اینکه مشکلاتی در حوزه تولید در بعد داخلی و بین الملل خصوصاً در زمینه صادرات به وجود آمده است، تصریح کرد: باید در سال 1400 رقابت دولت و بخش خصوصی به حداقل ممکن برسد چراکه این رقابت مانعی برای تولید و رشد در این عرصه به شمار می رود که امیدوار هستیم این مشکلات به حداقل ممکن برسد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید در شرایط کنونی کشور، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی موردتوجه دولت و مجلس باشد، گفت: رفع مانع در اولویت بحث صادرات و با توجه به ارزآوری از نیازهای کشور به شمار می رود لذا باید هر نوع مانعی در این راه برداشته شود که معتقدم مهم ترین عامل مؤثر در این رابطه مقابله با تصمیمات تکراری و تنوع بخشنامه های بعضاً متناقض است.
او افزود: عملکرد بانک ها در قبال اجرای بخشنامه های متعدد، علاوه بر مانع بودن، نوعی توقف هم به شمار می رود لذا خواهشمندیم در حوزه استانی به هر شکلی، ثباتی در این زمینه به منظور بهبود روند صادرات ایجاد شود.
قمی، موانع کنونی صادرات را شامل کیفیت محصولات و مواد اولیه، نرخ تمام شده و خدمات پس از فروش کالاهای صادراتی خواند و گفت: ایران در بحث رقابت و قیمت های تمام شده رتبه پایینی دارد لذا دولت در سال 1400 باید با ثبات رویه ها در تولید و نگهداری بهای تمام شده کالا به جهش و حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
او ضمن بیان اینکه پایبندی دولت های فعلی و دولت بعدی برای ثبات رویه ها در خصوص مانع زدایی اهمیت بسیار زیادی دارد، در پایان با توجه به دستور جلسه، اعضای جدید شورای گفت وگو را معرفی کرد.
