به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازاگزیم نیوز,ضرورت تنوع گرایی در روشهای پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روشهای سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به موازات آن ایجاد کنند. پیمان پولی دوجانبه یا پول مشترک یکی از این روشهاست؛ پیمان پولی یعنی استفاده همزمان از 2 پول ملی در پرداختهای مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارز ثالث نباشد.
در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار گرفته و ریسک های مرتبط با پرداخت های آنها را کاهش می دهد. در سالهای اخیر، ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است؛ لذا بانک های مرکزی در این شیوه کمتر در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزها قرار خواهند گرفت.
دکتر علی صالح آبادی تصریح کرد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم توسعه اقتصادی موضوع اتحادیه یا پیمان های پول مشترک مطرح شده است. وی افزود: دو کشور صادرکننده و واردکننده که با یکدیگر مبادلات بازرگانی دارند می توانند نزد بانکهای عامل ال سی باز کنند؛ در همین راستا بانکهای مرکزی دو کشور نیز به بانکهای عامل خطوط اعتباری اعطا کنند در نتیجه صادرکنندگان بجای دریافت مبلغ صادرات از کشور هدف از بانک مرکزی کشور خود پول دریافت خواهند کرد.
صالح آبادی در ادامه گفت: به این ترتیب هزینه اضافی تبدیل پول ها و سایر هزینه های مبادلاتی کاهش خواهد یافت و بانکهای مرکزی دو کشور هر سه ماه یکبار براساس خالص صادرات و واردات انجام شده تسویه حساب می کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر اینکه این مبادلات می توانند به پول واحد دو کشور انجام شوند گفت: در حال حاضر این موضوع در بانک مرکزی در حال پیگیری است.
صالح آبادی افزود: در هر منطقه تجاری یا ارتباطات تجاری بین دو یا چند کشور به این روش، توافق بر سر مبادله با هر نوع پول به تقویت آن پول منجر خواهد شد؛ به این صورت که ارز مورد توافق به ارز منطقه ای بدل شده و دو یا چند کشور بطور همزمان از آن ارز رایج استفاده خواهند کرد. به گفته وی پیش از این موضوع تجارت با ارز واحد کشورها در مبادلات دوجانبه ایران با برخی کشورها مطرح شده و بعضا انجام شده است که این کشورها شامل کره جنوبی، چین و روسیه هستند.
