تحرک‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر بخش مسکن

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف، در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم به استادان اقتصاد دانشگاه‌ها، با تشریح سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در قالب بسته خروج از رکود، گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارت‌های خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به بنگاه‌ها، سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

رییس شورای پول و اعتبار، با تأکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی،‌ اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانکها، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال 1394 به حدود 18 درصد در هفته اول اسفند ماه سال جاری رسیده ‌است؛ بنابراین با اقدام‌های غیردستوری و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفته‌است.
 
کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تأکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تأثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرارداده‌ است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخ‌های بالای 40 درصد در سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن‌ماه سال 1394  است.

قائم مقام بانک مرکزی به سیاست‌های اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژه‌ای داشته‌ است که شواهد آن رشد نقدینگی 21.3 درصدی در ده ماهه سال 1394، رشد 27.2 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری و افزایش سهم سرمایه‌ در گردش در تسهیلات اعطایی بانکها به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است؛ به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانکها با یک روند صعودی از 46 درصد در سال 1391 به 53.9 درصد در سال 1392،  60.7 درصد در سال 1393 و 62.6 درصد در ده ماهه سال 1394 رسیده است.
 
لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد
 
گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور و شاخص‌های بخش مسکن در این جلسه ارائه شد و اقتصاددانان کشور ضمن حمایت از اقدامات  اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی بر تداوم این سیاست‌ها تأکید کردند. به زعم اقتصاددانان حاضر در جلسه، در حال حاضر مداخله بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های پولی انبساطی می‌تواند به افزایش نرخ تورم در آینده و از دست‌رفتن دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم منجر شود. بعضی از اقتصاد‌دانان حاضر در جلسه با ابراز خوش‌بینی در خصوص شکل‌گیری رونق اقتصادی در سال آینده، بر لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و تسریع در افزایش رشد اقتصادی کشور تأکید کردند. البته توصیه‌های موجود در این زمینه عمدتاً بر جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمرکز بود و در این خصوص به مخاطرات ناشی از باز گذاشتن حساب سرمایه، انباشت‌ بدهی‌های خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی و ریسک‌های ناشی از آن اشاره شد.
در خصوص نرخ‌های سود بانکی و چسبندگی رو به پائین آن، علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم نیز مباحثی مطرح و از سوی برخی از صاحبنظران، بر توجه به واقعیات بازار پول و لزوم کاهش تدریجی و غیردستوری  نرخ‌های سود بانکی تأکید شد.
اقتصاددانان در خصوص سیاست‌های اعتباری بخش مسکن نیز به مواردی نظیر، اعمال نرخ‌های سود متغیر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ایجاد مؤسسات و صندوق‌های پس‌انداز و وام منطقه‌ای برای تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مربوط، عدم اعمال سقف برای تسهیلات خرید مسکن و توجه به ارزش مسکن در این زمینه، ساخت مسکن برای اقشار متوسط جامعه، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان‌های لوکس با اتکا به منابع شبکه بانکی، تبیین صحیح و شفاف سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در حوزه بازار مسکن و ... اشاره کردند.

همچنین در این نشست عنوان شد که شکل‌گیری بازار بدهی و اوراق بهادار خزانه، بهبود روابط خارجی و تعاملات بین‌المللی و احتمال جذب منابع خارجی، افق بهتر برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزار تامین مالی جدید در بازار سرمایه، همگی دلالت بر آن دارد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده احتمالاً به سطح مناسب حدود 5 الی 6 درصد برسد.
در پایان جلسه مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بخش مسکن و اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مسکن در این زمینه، بر مثبت‌بودن روند تحولات در زمینه تسهیلات بخش مسکن اشاره کرد. بت‌شکن با اشاره به ثبات ایجاد شده در فضای کلان اقتصادی کشور و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، از اقدامات جانبی در خصوص شکل‌گیری بازار رهنی در بازار سرمایه، بهبود تأمین مالی بخش مسکن و تغییرات قابل ملاحظه در این حوزه خبر داد.