به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، فرشاد مقیمی در همایش «نقش تشکل ها دربهره وری و رونق تولید» که با حضور رییس انجمن ملی بهره وری ، رییس انجمن صنایع ایران، رییس انجمن بهره وری ایران و نمایندگانی از تشکل های تخصصی و علمی برگزارشد، ضمن گرامیداشت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی به تبیین راهکارهای رونق تولید در سطح کلان کشور پرداخت و گفت: با توجه به واگذاری برخی اختیارات به تشکلها و تاثیر مثبت این تصمیم بر مدیریت مناسب عرضه وتقاضا در کشور، وزارت صنعت، معدن وتجارت آمادگی دارد تا با همکاری تشکل های تخصصی، برخی اختیارات دیگر را با محوریت رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار تفویض کند.
مقیمی با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (قدس ره ) در خصوص یکپارچگی در اهداف به واژه «وحدت کلمه» اشاره و خاطر نشان کرد: رونق در فضای اقتصادی کشور و صیانت از بخش صنعتی و معدنی نیازمند عزم همگان برای تحقق وحدت ملی است.
زیرا سیاست های کلان اقتصادی و صنعتی صرفا توسط یک وزارت خانه اتخاذ نمی شود و همه ارکان نظام در رفع موانع پیش روی صنعتگران نقش دارند.
مقیمی با تبیین ساختار کلی رونق تولید در سال 98 و تاکید وزارت صنعت ، معدن وتجارت بر توسعه ساخت داخل خاطرنشان کرد: با نگاهی کلی دو محور عرضه و تقاضا در ساختار رونق تولید در نظر گرفته شده است که موضوعات راهبردی ، زیرساخت های فیزیکی و نرم و همچنین تولید و طرح های توسعه ای به عنوان ارکان عرضه ایفای نقش می کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت خاطر نشان‌کرد : در بخش عرضه نیز موضوعات راهبردی که فراتر از سیاستگذاری یک وزارتخانه و یک دستگاه است شامل تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع، ارز، تامین مواد اولیه (داخلی و خرجی)، بیمه و مالیات، استاندارد وکیفیت محیط زیست را در برمی گیرد و زیرساخت های فیزیکی و نرم نیز در برگیرنده شهرکها ونواحی صنعتی، آب وانرژی، لجستیک و نظام توزیع، سامانه ها، اطلاعات و مجوزها و همچنین برند سازی، عارضه یابی و توجه به شرکت های صادراتی است.
مقیمی افزود:تولید و طرح های توسعه‌ای نیز زیر مجموعه عرضه بوده و شامل مولفه هایی نظیر تمرکز برتوسعه رشته‌های مهم صنعتی، معدنی وتجاری موثر در رشد تولید، بهره برداری از طرح های مهم صنعتی، معدنی و... و همچنین توسعه انعقاد قراردادهای داخلی سازی در رشته های منتخب ومزیت دار است.
وی به بخش دوم ساختار کلی رونق تولید که بر تقاضا تاکید دارد اشاره و خاطر نشان کرد: در این بخش دو محور کلیدی بازار داخل و توسعه صادرات دیده شده که در بخش اول تحریک عمومی تقاضا، مسکن و حمل و نقل از راهبردهای اصلی و در بخش دوم توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت رشد صادرات محصولات منتخب درکشورهای هدف ، توسعه پیمان‌های منطقه ای و بین المللی و هم افزایی ظرفیت ها نظیر بهره مندی از پتانسیل های تشکل های تخصصی نظیر اتاق بازرگانی و دستگاه هایی نظیر وزارت امور خارجه در جهت توسعه صادرات غیر نفتی است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت با ترسیم خلاصه ای از ساختار کلی رونق تولید از تشکل های تخصصی خواست تا با تبیین تصویر واقعی از صنایع تحت پوشش،شرایط را برای بهبود رونق تولید فراهم نمایند.
مقیمی تاکید کرد: تشکل هایی که بتوانند مکانیزمی برای مدیریت عرضه و تقاضا در بازار با محورهایی که اعلام شد، ایجاد نمایند، علاوه بر بهبود وضعیت فضای وکسب وکار فضا برای توسعه صادرات، بدون نگرانی از کسری بازار داخلی فراهم می شود.
وی نفوذ وتاثیر‌گذاری تشکل ها در بهبود وضعیت واحدهای صنعتی را از نقاط قوت تشکل ها در مدیریت فضای کسب وکار توصیف کرد وگفت: وزارت صنعت ،معدن وتجارت با توجه به واگذاری برخی اختیارات به تشکل های تخصصی وتاثیر مثبت این تصمیم بر مدیریت بازار داخلی وتوسعه صادرات، این آمادگی را دارد که برخی اختیارات دیگر را هم را به تشکل های توانمند تفویض نماید.
