به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سرمایه ای شدن مسکن آفتی برای بخش مسکن و در نتیجه برای مصرف کنندگان نهایی و بخش تقاضا شده است.
کارشناسان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت ملک در چند سال اخیر را فعالیت دلالان و سوداگران بازار مسکن می دانند، افرادی که با معاملات گسترده، درآمدهای هنگفتی را کسب کرده اند. متأسفانه مسکن در کشور به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و این مسئله موجب هجوم سرمایه گذاران به این بازار شده است، از این رو هر فردی که سرمایه ای را به دست می آورد، در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدیدی می کند. این در حالی است که مسکن باید از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
قطعا سیاست ها باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شوند و خرید مسکن جذابیت اقتصادی نداشته باشد، از این رو بهترین راه کار برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.
مدیریت نقل و انتقالات مسکن در تیررس کمیسیون عمران مجلس
صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل می شود گفت: موضوع مدیریت نقل و انتقالات مسکن در کمیسیون عمران مجلس به خوبی دیده شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر و طی سال های گذشته تصور و دید اغلب خریداران به بازار مسکن، نگاه سرمایه ای بوده است. یعنی متقاضیان حتی غیرواقعی ، برای حفظ ارزش پول و کسب سود بیشتر اقدام به خرید مسکن می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: این تصمیم از سوی افراد موجب می شود که خریداران واقعی مسکن نتوانند وارد بازار مسکن شوند. از این رو باید سازوکاری اندیشیده شود تا مسکن به دلالان و سوداگران نرسد.
وی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون عمران چه تدابیری برای اجرایی شدن مالیات بر عایدی مسکن دارد؟ گفت: در طرح مذکور تمام ابعاد دیده شده تا افراد بتوانند هر سه سال یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کنند و در کمتر از این مدت به تناسب مدت زمان باید مالیات پرداخت کنند.
خلاء قانونی در حوزه معاملات مسکن موجب شده که دلالان سالانه مساکن بسیاری را خرید و فروش کنند و با این روش عملا قیمت مسکن در کشور بالا رفته است، بنابر این ساماندهی این حوزه می تواند بخشی از تلاطمات بازار را کاهش دهد.
