به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، رضا وفایی یگانه اظهار داشت: بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مقرر شده است این برنامه با اتکا بر توانایی‌های انسانی و طبیعی ، امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور ، بهره‌گیری از مدیریت جهادی وروحیه‌ی انقلابی وتکیه براولویت‌های اساسی آمده در سیاستهای کلی اصل 44 تهیه شود.
مدیر امور مجلس اتاق تعاون ادامه داد: بررسی لایحه برنامه ششم نشان داده که دولت در چارچوب احکام قانون پیشنهاداتی برای توسعه و استفاده از ظرفیت های بخش تعاون ارائه نداده که البته استدلال دولت بر این بود که در قالب برنامه مصوب هیات وزیران به این موضوع پرداخته است.
وفایی یگانه خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ایران در راستای اجرای وظایف ذاتی خود و ارایه مشاوره به قوا در ابتدا تمام نظرات فعالان بخش تعاون را گردآوری و با حضور جدی در شوراهای برنامه ریزی دولت و کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی دیدگاه های بخش را منعکس کرد و در این رابطه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دلسوزی کامل بخشی از انتظارات فعالان بخش تعاون در بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی شرکت ها و تشکل های تعاونی را در قالب مصوبات کمیسیون مصوب کردند.
وفایی یگانه ادامه داد: اهم مواردی که بر اساس دیدگاه های فعالان بخش تعاون مورد تاکید اتاق تعاون بوده و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده شامل مواد زیر است.
وی گفت:در ماده چهار بر تهیه سند شایسته کار با استفاده از ظرفیت هایی همانند گسترش تعاونی های فراگیر ملی تخصصی و حرفه ای تولیدی و دانش بنیان و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور تاکید شده است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مقرر شد این سند با همکاری اتاق تعاون ایران تهیه شود.
وفایی یگانه افزود: همچنین در ماده هشت بر الزام دولت به تادیه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تاکید شده است.
وی ادامه داد: در ماده10ارائه تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه به سازمان های توسعه مشروط به این موضوع شده است که سازمانهای توسعه ای مکلف شده اند پس از سه سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرح های مذکور به بخشهای خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نمایند.
وی با اشاره به ماده 16 گفت: در این ماده بر عضویت اتاق تعاون ایران در شورای پول و اعتبار تاکید شده است.
مدیر امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در ماده22، دولت موظف شده است به منظور ارتقا مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور کند.
وفایی یگانه بیان داشت: در ماده28 ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه و تدوین نظام نوین تعاون و همکاری جمعی با رویکرد کارآفرینی، اشتغال زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و از سال دوم برنامه اجرا کند. البته پیشنهاد اتاق تعاون این است که این سند با مشارکت وزارت و اتاق تعاون ایران تهیه شود که امیدواریم در بازنگری مجدد این ماده در کمیسیون تلفیق این نکته مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.
وی گفت: در ماده 54، دولت مکلف شده است به منظور حمایت ، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طول سال های اجرای برنامه شورای معادن در هر استان تشکیل شود و در این شورا رییس اتاق تعاون استان عضویت با حق رای دارد.
به گفته وفایی یگانه، در ماده 57 ، سپرده گذاری 10 درصد سالانه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی و از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود. این مصوبه می تواند در توانمندسازی شرکت های تعاونی بسیار موثر باشد.
وی ادامه داد: همچنین در بند 4 این ماده به منظور کاهش ریسک های محیطی اشاره شده که دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد که این موضوع در صورت اجرا می تواند پشتوانه خوبی برای بنگاه های اقتصادی متقاضی تسهیلات ارزی باشد.
وی گفت: در ماده 62، مصوب شده است در راستای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود. این مصوبه در راستای واگذاری وظایف تصدیگری و آزادی عمل بخش تعاونی و خصوصی بسیار مهم و اثربخش است.
وی با اشاره به ماده 89 گفت: در این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو موظف هستند ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و بر عرضه و نظارت و صدورگواهی حلال را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و اتاق تعاون حسب مورد جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام کند و برنامه ایمن سازی کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقا دهد. مشارکت اتاق تعاون در ارایه این مجوز می تواند در توسعه صادات مواد غذایی اثربخش باشد.
وفایی یگانه در پایان با تاکید بر توجه نمایندگان به توسعه بخش تعاون، گفت: تاکید می شود برنامه ریزی جهت حسن اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، افزایش تعامل سازمان های توسعه ای با شرکت های تعاونی، تقویت اتحادیه ها و جلوگیری از انجام وظایف تصدیگری توسط دولت، افزایش تعامل شرکت های دولتی و بخش تعاون از جمله در مواردی همچون صدور کارت بازرگانی برای شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی توسط اتاق تعاون، استفاده از ظرفیت بخش تعاون در جهت مردمی کردن و درون زایی اقتصاد در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و غیره در بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید نمایندگان قرار گیرد.
