به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون مرجع بانک مرکزی و بانک ها اظهار داشت: تأمین مالی زنجیره ای شیوه ای از تأمین مالی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» می شود. این نوع تأمین مالی زنجیره ای چند مزیت دارد که مهمترین آن، کاهش نیاز به نقدینگی است.
وی افزود: تامین مالی زنجیره ای موجب می شود ارتباط مالی میان تامین کنندگان، تولید کنندگان، عرضه کنندگان، ارکان تامین مواد اولیه و توزیع کالا و خدمات برقرار گشته و بدون کمترین نیاز به مکانیزم خلق پول و بی نیاز از نقدینگی زائد، روابط مالی میان زنجیره ها ایجاد می شود.
شیخ حسینی گفت: تامین مالی زنجیره ای راهکاری برای مهار تورم و رشد تولید است و اوراق گام به عنوان یکی از مصادیق آن اجرایی شده است.
وی تاکید نمود: چک امن الکترونیک یا چکاد در بانک توسعه تعاون اجرایی شده است، از مزایای آن افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی، حداقل شدن چک های برگشتی، جلوگیری از سفته بازی زائد و ترویج سلامت اقتصادی است.
این مقام بانکی یادآور شد: پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی گسترش یافته است، بانک توسعه تعاون با نهایت آسانگیری فرآیند تضمین، تسهیلات خرد را پرداخت می کند و به ویژه شرکت هایی که حقوق کارکنان را از طریق این بانک انجام می دهند، در واقع موجبات اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن را برای کارکنانشان فراهم آورده اند. بانکداری اسلامی در برابر آسیب های بحران های مالی مصونیت ایجاد می کند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت بانکداری اسلامی در برابر آسیب های بحران های مالی مصونیت ایجاد می کند.
محمد شیخ حسینی؛ مدیر عامل بانک توسعه تعاون در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با پیش بینی سود و زیان در بانکداری اسلامی اظهار کرد: وجوه نقد مهمترین دارایی اقتصادی در صورت های مالی است. وقتی بانک به علت عدم کفایت نقدینگی نتواند نیاز مشتریان خود را پاسخ دهد و با مشکل نقدینگی مواجه شود، باید منابع خود را مدیریت کند. در غیر این صورت با ریسک نقدینگی مواجه شده و با توجه به ماهیت ترازنامه بانک ها و کوتاه مدت بودن اقلام سمت چپ که عمدتا همان سپرده های عندالمطالبه مشتریان هستند و بلند مدت بودن اقلام سمت راست ترازنامه که عمدتا بلند مدت درقالب تسهیلات داده شده است، باعث عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهی ها شده و در صورت بروز ریسک نقدینگی، بانک دچار کمبود نقدینگی می شود.
شیخ حسینی ابراز داشت: در اقتصاد متعارف برای مدیریت ریسک نقدینگی از ابزار و اوراق مبتنی بر بهره استفاده می شود و این در حالی است که در بانکداری اسلامی استفاده از این اوراق ممنوع است. در بانکداری اسلامی نقدینگی باید مستقیما وارد کسب و کار و معاملات واقعی اقتصادی شود؛ بنابراین اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی به مراتب بیش از اقتصاد متعارف است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون عنوان کرد: یکی از مصادیق اهمیت مدیریت جریان نقد در بانکداری، ایجاد اعتماد عمومی در آحاد جامعه است. اهداف اقتصادی نیز در این میان اهمیت دارد، بانک به عنوان وکیل ، منابع سپرده گذاری شده افراد را در اختیار فعالیت های اقتصادی گذاشته و سپرده گذاران را از ثمرات این سرمایه گذاری منتفع می کند. عدم کنترل نقدینگی موجب تورم و مشکلات کلان اقتصادی می شود. بانکداری اسلامی به دلیل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد موجب مصونیت از آسیب های بحران های مالی را فراهم می آورد. بحران بزرگ مالی در سال 2008 در واقع ناشی از کمبود نقدینگی و ریسک بالای نقدینگی بانک ها در کشور آمریکا بود.
وی ابراز داشت: در بانک ها چهار نوع صورت مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع وجود دارد. در سمت راست ترازنامه دارایی ها و سمت چپ آن بدهی ها قرار دارند. در سمت چپ ترازنامه در بخش بدهی ها عمدتاحقوق صاحبان سرمایه، سپرده ها و منابع قرار دارد و در سمت راست ترازنامه یا همان دارایی ها نیز تسهیلات پرداختی وسایردارایی ها قرار دارد.
وی اضافه کرد: کنترل نامناسب جریانات نقد منجر به افزایش هزینه های تامین مالی و تاثیر منفی بر سود و در نهایت رشد زیان انباشته می شود و این مسئله موجب رشد دارایی های منجمد و موهومی شده و سعی می شود از این مسیر سود موهومی شناسایی شود. این روند در نهایت منجر به ناترازی در بانک می شود.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون ابراز داشت: پیش بینی سود و زیان یک بانک موجب تشخیص مواردی می شود که اثرات منفی بر برآورد نادرست سود و اثرات ناشی از آن می گذار د. سود و زیان در بانکداری اسلامی بر اساس مشارکت در سود و زیان (PLS) محاسبه می شود. بانک با تشخیص فعالیت های با بهره وری بالاتر آن ها را تامین مالی کرده و سود واقعی آن را در میان سپرده گذاران تقسیم می کند. این مسئله موجب اعتماد عمومی سپرده گذاران به بانک ها و جذب منابع بیش تر به سوی بانک ها می شود.
شیخ حسینی در پایان تاکید کرد: در صورتی که این روند به طور شفاف و مناسب پیش رود، سود بانک افزایش پیدا می کند. اگر بانک به عنوان واسطه کار هدایت نقدینگی و سرمایه گذاری را داشته باشد و از فعالیت اقتصادی که انجام می شود حق الوکاله و کارمزد خدمات بانکی دریافت نماید و از محل سود حاصل از مشارکت اقتصادی د تجارت و کسب و کار سود سپرده گذاران را پرداخت کند، این سازوکار کمترین ریسک را برای بانک خواهد داشت.
