به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی افزود: ضریب همبستگی رشد اقتصادی و رشد واردات معادل 0.65 بوده و همراهی رشد اقتصادی (بدون نفت) با رشد واردات بیشتر و معادل 0.8 است.
وی گفت: رشد بخش صنعت نیز به شدت به رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطهای (صنعتی) وابسته است به گونه ای که ضریب همبستگی تقریبا کامل معادل 0.85 بین آنها برقرار است؛ لذا تغییرات واردات مذکور بطور مستقیم و آنی بر رشد صنعتی تاثیر میگذارد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری تصریح کرد: واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای علاوه بر تاثیرگذاری بر رشد بخش صنعت بر رشد سایر بخشها (نظیر کشاورزی، خدمات و ...) نیز تاثیر دارد.
نتایج ارتباط بین بخشی نشان میدهد هر یک از بخشها برای افزایش تولید نیاز به میزان مشخصی واردات دارند که صنعت بیشترین سهم مبدا وارداتی نسبت به سایر بخش ها را داراست.
وی توضیح داد: به عنوان مثال برای افزایش 100 واحد تولید بیشتر بخش صنعت نیاز به میزان مشخصی واردات است که 86.8 درصد مبدا واردات صنعتی، 7.8 درصد کشاورزی، 4.9 درصد خدمات و 0.6 درصد معادن است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری افزود: متوسط سهم صنعت به عنوان مبدا وارداتی برای افزایش 100 واحدی تولید معادل 83.9 درصد است.
تشکینی گفت: نتایج محاسبات کمی نشان میدهد به ازای 10 درصد کاهش در واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، رشد صنعتی حدود 2.5 درصد کاهش می یابد. براین اساس از رشد 6.4- درصدی بخش صنعت در سال 1397، حدود 4.2- درصد آن ناشی از کاهش 17 درصدی واردات کالاهای واسط های و سرمایه ای بوده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت و نیز تسری آن به بخشهای مختلف اقتصادی اقداماتی شامل: تسهیل و تسریع تامین ارز کالاهای واسطهای و سرمایهای موردنیاز صنعت، حذف ضوابط محدودکننده اعمالی برای واردات بخش صنعت (حداقل برای یک دوره زمانی مشخص و محدود)، تاکید و تسریع در عملیاتی نمودن نهضت ساخت داخل و تسهیل تهاتر کالاها و خدمات صادراتی با کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی صنعت (در قالب دستورالعملهای صادراتی، وارداتی و ارزی) باید در دستور کار مجموعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
