به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در صورتی‌که بخش قابل ملاحظه ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را سپرده‌های بانکی با سود بالا تشکیل دهد، عملاً با سیاست‌گذاری‌های جدید در کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی، بازار شاهد حرکت جریانات نقدی قابل ملاحظه از بازار پول به سرمایه نخواهد بود؛ مگر اینکه با مصوبات جدید نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده بانکی یا سپرده‌ها و اوراق مشارکت با سود ثابت به نحوی تعیین شود که حرکتی تدریجی برای انتقال منابع از بازار پول به سرمایه را موجب شود.
با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت تنها در صورتی شاهد تحرکات جدید منابع مالی سپرده‌گذاران ریسک‌گریز در بازار خواهیم بود که نرخ جدید، از میزان حداقل نرخ بازده مورد انتظار سپرده‌گذاران پایین‌تر بوده و انگیزه لازم برای پذیرش ریسک بالاتر در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را ایجاد کند.
موسی احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب گفت: این موضوع، در کنار افزایش عرض و عمق بازار و آموزش اصولی فرهنگ سرمایه‌گذاری از سنین پایین‌تر و پذیرش ریسک به عنوان یکی از پارامترهای مهم در کسب بازده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ در صورتی‌که این موارد مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان شاهد جریان موثر و پایدار منابع از بازار پول به سمت بازار سرمایه و ماندگاری بلندمدت آن در راستای تغییر پارادایم بانک‌محوری به بازارمحوری در ایران باشیم.
احمدی در خصوص تاثیر کاهش سود سپرده‌ها و نرخ اوراق بر بازار سرمایه و مطرح‌شدن آن به عنوان بازار جایگزین گفت: تجارب پیشین در این زمینه نشان می‌دهد که جریان وجوه نقد در کشور بیشتر به سمت مسکن و طلا و ارز مشهود بوده و جریان وجوه اگر هم به سمت بازار سرمایه وجود داشته به صورت مقطعی بوده و با نوسانات هیجانی در بازار، به سمت بازارهای جایگزین سوق داده شده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد لازم است تدابیر لازم و اقداماتی بنیادین در زمینه نگهداشت و مدیریت مناسب منابع مالی در بازار سرمایه اندیشیده شود. چراکه در صورت استحکام زیرساخت‌های بازار پول و سرمایه شاهد ثبات در منابع نقدی موجود در بازار به دلیل شفافیت‌های اطلاعاتی و دانش مناسب ریسک‌پذیری در میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیرها خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه، ارتقاء فرهنگ سرمایه‌گذاری و سواد مالی نسبت به ترکیب‌های مختلف ریسک و بازده در بازارهای پول و سرمایه، تشکیل نهادهای مالی حرفه‌ای از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری به منظور ارزیابی ریسک انواع اوراق بهادار و برآورد بازده متناسب با آن و لزوم تنوع بخشی به اوراق بهادار بدهی و سرمایه‌ای متناسب با ذائقه و سلیقه سرمایه‌گذاران را از جمله راهکارهایی دانست که می تواند جریان منابع نقدی را به نفع بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در اوراق سهام تغییر دهد.
احمدی با بیان اینکه دستیابی به منابع مالی به عنوان مشکل کلاسیک بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها مطرح است در خصوص راهکارهای افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش خصوصی گفت: در اقتصاد ما، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی محسوب می‌شود که نقش پررنگی را در تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها برعهده دارد.
وی ادامه داد: بانک‌ها بخش عمده‌ای از ریسک اعتباری ناشی از شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ را برعهده گرفته اند که این موضوع با عدم فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری در کشور، عدم امکان پوشش ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی از طریق بازار سرمایه و عدم دسترسی به پایگاه داده‌های یکپارچه ملی برای کاهش مواجهه با ریسک دوچندان شده و احتمال عدم بازگشت منابع، موجب منجمدشدن دارایی بانک‌ها شده و سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است.
احمدی با بیان اینکه تجربه بازارهای مالی دنیا حاکی از انتقال وظیفه تأمین مالی کلان شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ به بازار سرمایه است، اظهار داشت: وجود ابزارهای مالی متنوع و انواع نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حاکی از این مهم است.
این استاد دانشگاه افزود: این در حالی است که در ایران تنها شاهد انتشار حجم پایینی از چند نوع اوراق بدهی محدود و همچنین تنوع کمی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم و حال آنکه یکی از مشخصه‌های بازار سرمایه، امکان تأمین مالی با حجم بالا و با ساختارهای انعطاف‌پذیر و نرخ سود مناسب‌تر نسبت به بازار پول است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در صورتی‌که بخش قابل ملاحظه ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را سپرده‌های بانکی با سود بالا تشکیل دهد، عملاً با سیاست‌گذاری‌های جدید در کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی، بازار شاهد حرکت جریانات نقدی قابل ملاحظه از بازار پول به سرمایه نخواهد بود؛ مگر اینکه با مصوبات جدید نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده بانکی یا سپرده‌ها و اوراق مشارکت با سود ثابت به نحوی تعیین شود که حرکتی تدریجی برای انتقال منابع از بازار پول به سرمایه را موجب شود.
احمدی، بخش دیگری از سرمایه غیرمولد اقتصاد را در دسترس خانوار و حساب‌های بانکی آن‌ها دانست و گفت: در صورت اتخاذ سیاست‌های استراتژیک در زمینه توسعه فن‌آوری‌های مالی و مدیریت مالی شخصی و مدیریت ثروت از طریق برنامه‌های خدمات مالی موبایلی از طریق سازوکارهایی همچون جمع‌سپاری مالی می‌توان شاهد انتقال وجوه خرد در دسترس مردم به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های زیرساختی باشیم. این موضوع، علی‌رغم توسعه گسترده آن در بازارهای مالی دنیا، تاکنون در بازار مالی ایران مغفول واقع شده و نیازمند بومی‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌های فنی، قانونی و علمی است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه در حوزه تأمین مالی بین‌المللی شاهد برخی خلاهای قانونی، علمی و عدم تطابق با استانداردهای بین‌المللی هستیم، گفت: مراجعات شرکت‌ها، نمایندگان بازارها و نهادهای مالی و هیأت‌های مختلف سرمایه‌گذاری بین‌المللی در شرایط پسابرجام افزایش یافته اما ، علی‌رغم اشتیاق و نیاز به دسترسی به منابع مالی خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها به دلایلی همچون خلأ زیرساختی بهره‌برداری موثری از این فرصت صورت نگیرد.
احمدی این خلاها و کمبودها را بیشتر در زمینه‌هایی همچون عدم فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری و حسابرسی معتبر بین‌المللی در ایران، عدم رعایت استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی در میان شرکت‌ها، عدم تعامل میان نهادهای مالی فعال در کشور با نهادهای تخصصی سایر بازارهای مالی بین‌المللی دانست.
وی گفت: به نظر می‌رسد لازم است برای بهره‌گیری از فرصت تأمین مالی از بازارهای مالی جهانی، زیرساخت قانونی، علمی و عملیاتی برای تعامل با بازارهای جهانی اندیشیده شود. از جمله ایجاد "هاب مالی بین‌المللی" در کشور برای تعامل موثر با نهادهای مالی جهانی موثر خواهد بود.
احمدی در پایان تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی، پذیرش شرکت‌ها در بورس‌های بین‌المللی و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی از جمله استراتژی‌های موثر در این خصوص است که لازم است شرایط مختلف هر یک از بازارها و الزامات آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و رعایت شود.
