به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از ز پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( شادا)، این سیاست اگر چه به طور مستقیم بر معیشت مردم اثرگذار نبوده اما با این تصمیم، گام بزرگی در جهت تقویت صندوق های بازنشستگی برداشته شده است.
با این تصمیم دولت در بخش خصوصی سازی، میلیون ها بازنشسته نه تنها دیگر متحمل زیان شرکت های واگذار شده از رأی رد دیون نمی شوند بلکه تمام آحاد مردم به طور غیرمستقیم از افزایش بهره وری و تحقق اهداف خصوصی سازی واقعی بهره مند می شوند. به عبارت دیگر آثار آن مانع تحمیل صدها میلیارد تومان به بازنشستگان و مردم به طور سالانه شده است.
وزارت اقتصاد این اقدام را براساس بندهای 3، 12، 16 و 19 سیاست های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی که بر منطقی سازی اندازه دولت، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در جلوگیری از زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ... محور قرار دادن رشد بهره وری تأکید دارد، اجرایی کرده است.
