به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، به‌طور مثال هر قدر سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به افزایش سود، شرکتها به‌ویژه شرکتهای بورسی شود، یعنی منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه آنها شود، اثرات مثبتی بر بازار سرمایه قابل تصور خواهد بود. سیاست‌های مربوط به تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش اوراق بدهی نیز بر رونق بازار سرمایه می‌افزاید. آنچه که در این خصوص می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اثرات مستقیم بودجه کل کشور بر بازار سرمایه ناشی از فروش اوراق مالی و واگذاری سهام و نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. این منابع عموما به قیمتی مناسب‌تر از ارزش بازار آنها عرضه می‌شوند و طبیعتا دارای جذابیتی هستند که بازار سرمایه به‌واسطه آنها منابع بیشتری جذب می‌کند. در این رابطه در بودجه سال 96برآورد شده که واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 44هزار میلیارد تومان و عرضه اوراق مالی به میزان 32هزار میلیارد تومان صورت گیرد که این مبلغ نسبت به سال قبل 6درصد رشد خواهد داشت. افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت دلار که در بودجه نیز پیش‌بینی شده است نیز برای شرکتهای بزرگ صادر‌کننده محصولات مرتبط به نفت نظیر پتروشیمی‌ها که درآمد و سود آنها بر بورس تاثیر قابل توجهی دارد، به تقویت بازار سرمایه کمک خواهد کرد. افزایش نرخ ارز بر ارزش ریالی دارایی‌های سرمایه‌ای و غیرپولی سایر شرکتها، به‌ویژه شرکتهای تولیدی که اولا سهم دارایی ثابت آنها از کل دارایی‌ها قابل توجه است و ثانیا بخش زیادی از تجهیزات و ماشین‌آلات آنها وارداتی است، تاثیر مثبت دارد. معافیت مالیاتی مربوط به سود شرکتهای تولیدی و افزایش سرمایه حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های سرمایه‌ای این شرکتها که عموما در قانون مالیات‌ها آورده شده و اثرات آن در بودجه سالانه کشور نیز دیده می‌شود هم تاثیر مثبت بر سود شرکتها و بالتبع بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد. متاسفانه لغو معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی که می‌توانست به رونق بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار موازی بازار پول کمک کند نه در قانون مالیات و نه قانون بودجه دیده نشده است. به‌نظر می‌رسد در بحث تاثیر غیرمستقیم، تغییرات بودجه در رابطه با افزایش میزان عوارض گمرکی بر مواد اولیه و کالاهای نیمه‌ساخته و افزایش مالیات بر بازده سرمایه‌گذاری‌های داخل کشور محدودیت‌هایی در رونق بازار سرمایه ایجاد کند اما از طرف دیگر تخصیص یارانه به تولید و برخی خدمات و نیز اعطای معافیت مالیاتی نسبت به سود سهام و سود اوراق مشارکت شرکتها برای بازار سرمایه مطلوب بوده و علی‌القاعده مورد اسقبال قرار می‌گیرد. در عین حال عدم شفافیت درباره میزان یارانه‌های تولیدی و خصوصی‌سازی در بودجه 96از نقاط ضعف بودجه سال 96از دیدگاه بازار سرمایه محسوب می‌شود. در این رابطه آنچه که می‌توانست باعث رشد بیشتر و حتی جهش بازار سرمایه شود، پیش‌بینی میزان فروش و خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و واگذاری فعالیت‌ها و خدمات به بخش خصوصی در بودجه‌های سالانه است که متاسفانه باوجود تاکید مکرر در برنامه‌های 5ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی (از برنامه چهارم تاکنون) هنوز اقدام قابل توجهی در این رابطه صورت نگرفته است. مالکیت و مدیریت دولت بر شرکتها و نهادهای غیرحاکمیتی علاوه بر هزینه‌های قابل توجهی که در بودجه‌های سالانه به دولت تحمیل می‌کند، امکان سهامداری، سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم و بخش خصوصی و به‌دنبال آن سودآور و بهره‌ور‌تر کردن این شرکتها و رونق بیشتر بازار بورس را محدود می‌کند.
