به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی، حمیدرضا علی محمدی سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و انرژی این شرکت با تأکید بر چارچوب بند ج ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور، مبتنی بر لزوم بیمه شدن اموال دولتی توسط دستگاه های اجرایی کشور گفت: پس از گذشت بیش از هفتاد سال از آغاز سدسازی در کشور، مصوبه قانونی مذکور از تاریخ 01 / 01 / 1403 لازم الاجرا است و سدها و نیروگاه های کشور باید خود را تحت پوشش های بیمه ای قرار دهند.
وی افزود: با توجه به نیاز فزاینده کشور به تأمین برق و همچنین با در نظر گرفتن ارزش سدها و نیروگاه های آبی بزرگ کشور و ریسک های مربوطه، بیمه کردن آن ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و شرکت بیمه دی در راستای انجام رسالت خود به عنوان یک بیمه گر، تلاش کرده تا در این مسیر، پیشگام صنعت بیمه کشور باشد.
مهندس علی محمدی بیان کرد: در حال حاضر بررسی های کارشناسانه و ارزش گذاری دقیق 10 سد و نیروگاه برق آبی کشور در استان های خوزستان و تهران به انجام رسیده و با مجوزهای بیمه مرکزی ج.ا.ا در مرحله صدور بیمه نامه قراردارد.
سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و انرژی بیمه دی با تصریح بر این موضوع که صدور بیمه نامه برای سدها و نیروگاه های آبی در ایران که در مرحله بهره برداری و نگهداری قرار دارند، پیش از این سابقه نداشته اظهار داشت: تاکنون عدم الزام قانونی برای صنایع زیرساختی کشور، مانع از صدور چنین بیمه نامه هایی بوده است اما در پی این مصوبه و همچنین با وجود دانش فنی و مهارت های تخصصی بیمه دی در این خصوص، این شرکت فعالیت در این زمینه را آغاز کرده و امیدوار است گام های مطلوب و مؤثری را در راستای حفظ سرمایه های ملی بردارد.
