به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از خانه ملت، متن این بیانیه به شرح زیر است:
به استحضار ملت شریف و شهیدپرور ایران می رساند، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 بهمن 1396 توسط رئیس کل دیوان محاسبات منجر به واکنش غیرمنتظره مسئولین برخی از دستگاه های اجرایی و درخواست برگزاری مناظره با دیوان محاسبات شد.
در این خصوص لازم می داند نکاتی را به استحضار مردم عزیز ایران برساند:
1- دیوان محاسبات یک نهاد مهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است که به لحاظ جایگاه رفیعی که دارد سازمان، وظایف، رسالت و مأموریت های آن در اصول (54) و (55) قانون اساسی تبیین شده است.
2- گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهمترین گزارش درخصوص عملکرد مالی یکساله دولت، مطابق اصل (55) قانون اساسی ماده، (221) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و ماده (104) قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی بر انجام فعالیت های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس کل، دادستان و مستشاران تصویب و تأیید می شود، به نحوی که یافته های گزارش مذکور در 8 سطح و لایه مورد بررسی های دقیق فنی و کارشناسی قرار می گیرد که نهایتاً منجر به رای هیات عمومی می شود.
3 - دیوان محاسبات، علاوه بر تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه، مطابق نص صریح اصل (55) قانون اساسی مکلف است نظرات خود راجع به تفریغ بودجه کل کشور حاوی پیشنهادهایی مربوط به چگونگی اجرای قوانین، پیامدهای مثبت و منفی آنها، رویه های اداری و مانند آن را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید تا در تصمیم گیری پیرامون وضع یا اصلاح قوانین و انجام وظایف نظارتی مجلس، مورد توجه قرار گیرد.
4- در سال جاری و به رویه سال های پیش، دیوان محاسبات در آستانه بررسی لایحه بودجه سال 1397 در صحن علنی، ضمن تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 1395 ، مبادرت به بیان محورهای مهم آن در مجلس شورای اسلامی نمود که مفاد آن مورد توجه ملت شریف ایران، استقبال نمایندگان محترم مجلس و رسانه ها قرار گرفت و تقدیم به موقع و با کیفیت آن، منجر به تحسین این دیوان شد.
دیوان محاسبات، ضمن ارج نهادن به حمایت های صدرالذکر و با تأکید بر اتقان یافته های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می داند و قاطعانه اعلام می دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی داند و صراحتاً اعلام می دارد توقع برخی مسئولین دستگاه های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند.
بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هر یک از مسئولان ذی مدخل در شکل گیری این انحرافات بودجه ای و یا ناکارآمدی آنان در عدم تحقق اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات و یا هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر قابل استماع می باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق منتی نژاد- معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه
