برای نمونه به واسطه این درآمدها، همیشه نگاه دولتمردان به سمت خارج از کشور معطوف شده است. چراکه درآمد نفتی همیشه باید از سوی خارج از کشور تامین شود و اگر به هر دلیلی این درآمد قطع شود، دولت ها مجدداً در تلاش برای برقراری ارتباط با خارج و تحقق دوباره این درآمدها هستند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تبعات راه یافتن درآمدهای نفتی به بودجه کشور این است که چون نگاه دولت برای تامین هزینه های خود به داخل و درآمدهایی چون مالیات نبوده، به فضای کسب و کار توجه مناسبی نشده و سازوکارها نیز به سمت اصلاح رویه های غلط داخلی جهت افزایش درآمدها نرفته است. در دهه های گذشته با توجه به تحریم نفت، به نظر می رسید ما بتوانیم از این بیماری هلندی فاصله بگیریم اما در عمل شاهد هستیم که نه تنها این اتفاق نیوفتاد بلکه دولت به سمت راهکارهای مخرب تر مانند فروش اوراق و استقراض رفته است.
تخصیص منابع بر اساس قدرت چانه زنی
بقایی افزود: از دیگر فرایندهای مخرب در نظام بودجه ریزی کشور، نبود اولویت در تخصیص منابع است که تا کنون این امر موجب آن شده که در بخش هایی مانند پروژه های عمرانی که می توانستیم از آن رشد اقتصادی بسیاری بدست آوریم، تخصیص منابع زیر 50 درصد داشته است. از طرف دیگر بخش هایی که ضروری نبوده، گاهاً تخصیص بالای 90 درصد داشته است. در واقع می توان به این نکته اظهار کرد که تخصیص منابع بودجه با رایزنی و چانه زنی سیاسی شکل می گیرد. در واقع می توان گفت نبود اولویت در بودجه ریزی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بودجه ما را به یک بودجه ناکارا و مخرب تخریب کرده و موجب تبعات منفی در اقتصاد کشور می شود.
وی اظهار کرد: از دیگر مشکلاتی که به طور ریشه ای در نظام بودجه ریزی کشور شکل گرفته می توان به مدل بودجه ریزی بر اساس هزینه کرد اشاره کرد. به آن معنا که سازمان ها تمایلی ندارند که هزینه های جاری خود، هزینه درستی باشد. اکنون نگاه غالب این گونه است که هر سازمان هرچه بیشتر هزینه داشته باشد، سال آینده می تواند مقدار بیشتری بودجه به خود اختصاص دهد. به همین دلیل است که ما شاهد هستیم بودجه سالانه ما هر سال بر اساس تورم و لابی های سیاسی افزایش پیدا می کند. درصورتی که باید برای هزینه کردها به سمت بودجه ریزی عملیاتی حرکت کنیم. یعنی بر اساس آن عملکردی که مشاهده می شود، منابع بودجه را تخصیص دهیم و متناسب با آن هم بازخواست اتفاق بیوفتد.
وی با اشاره به اینکه عدم توجه به مواردی از قبیل بهره وری و آمایش سرزمین را نیز می توان در همین عنوان گنجاند، افزود: این موارد از جمله مصادیقی هستند که با اشاره به آنها اظهار می شود در تخصیص بودجه ما اولویت بندی مشخصی وجود ندارد. بعضاً نمایندگان و گاهی نیز دستگاه ها این چانه زنی را انجام می دهند و در این میان مواردی از قبیل آمایش سرزمین و بهره وری نقشی در این میان ندارد. متاسفانه در سال های گذشته بودجه غیر قابل اجتناب ما دائماً در حال افزایش بوده است.
آیا کاهش هزینه ها ممکن است؟
این کارشناس بودجه در خصوص امکان کاهش هزینه های دولت گفت: کاهش هزینه های دولت شاید در کوتاه مدت قابل اجرا نباشد. چرا که بخش اعظم هزینه ها، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. اما می توان با برنامه ریزی درست جلوی رشد آن را گرفت. به این معنا که به سمتی حرکت کرد که این هزینه ها کمتر از تورم سالیانه افزایش داشته باشد و از طرفی اقداماتی مانند دولت الکترونیک را در بسیاری از بخش ها پیاده کنیم. دلیل آن نیز این است که بسیاری از هزینه هایی که در حال رخ دادن است، حیف و میل منابع دولتی یا دوباره کاری است که با ایجاد سامانه ها و الکترونیکی شدن می توان به کمتر شدن این اتفاق کمک کند. از نظر عملیاتی نیز می تواند بار دولت را سبک کرده و هزینه ها شفاف تر شود. لذا ما باید پرداخت ذی نفع نهایی را از طریق خزانه انجام دهیم چرا که سازمان برنامه در جریان خیلی از پرداخت های درون سازمانی قرار ندارد.
چرخه تمام نشدنی هزینه و تورم
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق های بی رویه به شکل فعلی مخرب است و می تواند اثرات تورمی در جامعه به دنبال داشته باشد افزود: در بحث افزایش حقوق ها باید اظهار کرد که در کشور 2 میلیون و 400 هزار کارمند وجود دارد که از سال 99 حدود 113 هزار میلیارد تومان جبران خدمات به آنها پرداخت شده است. اما اکنون این رقم به 208 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بتوانیم آن اقشاری که حقوق بالاتری دارند را به میزان کمتر از تورم افزایش حقوق کمتری داشته باشیم، می توان منابع ذخیره شده را صرف افرادی کرد که درآمد کمتری دارند. افزایش حقوق 25 درصد برای کل کارکنان دولت قابل قبول نیست. بلکه در میان کارمندان نیز باید با عدالت افزایش داد. افزایش حقوقی که در سال های گذشته اتفاق افتاد و هزینه هنگفتی روی دوش دولت گذاشت، بحث فوق العاده خاص بود که اواخر 98 اقای نوبخت تصویب کرد.
انقباضی شدن بودجه ممکن است؟
بقایی در ادامه با تشریح اینکه انقباضی یا انبساطی بودن بودجه باید متناسب با بخش مربوطه باشد گفت: باید در یک سری از بخش ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. بودجه عمرانی کشور که در سال های گذشته مدام سهمش از بودجه کل کم شده، تاثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می دهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. البته دولت نیز تا کنون گام هایی در این خصوص برداشته است. برای نمونه سامانه ستاد که در آن خرید دستگاه های دولتی رصد می شود و یا سامانه پاکنا که در آن حقوق و دستمزد رصد خواهد شد. لذا نیازمند آن هستیم که با تکمیل این سامانه ها به سمت دولت الکترونیک برویم.
لزوم ایجاد درآمدهای پایدار
وی در پایان اظهار کرد: در اقتصاد کشور یک سری درامدهای مالیاتی داریم که باید افزایش آنها در اولویت قرار گیرند تا از کسری بودجه کم شود. برای امسال حدود 300 همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه وجود دارد که که از طریق اوراق پوشش داده می شود که خود هزینه نرخ بهره دارد و به نوعی هزینه اضافی روی دوش دولت است. از طرفی در سال جاری حدود 100 همت بابت بازپرداخت اوراق سال های قبل در بودجه قید شده که اگر ادامه پیدا کند، یک هزینه غیر قابل اجتناب برای دولت خواهد بود. بنابراین باید در وهله اول مالیات هایی که امکان اخذ سریع دارند را عملیاتی کنیم و ثانیاً دولت الکترونیک را لحاظ کنیم. در بلند مدت نیز باید در حوزه هایی مانند نظام سلامت یا آموزش و پرورش به سمت بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرایی برویم.
