به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق همدان با استقبال از پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه، می گوید: فعالان اقتصادی در حیطه حقوقی مشکلات زیادی دارند. یک سری از مشکلات با توجه به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی به دادگستری باز می گردد. ما بارها اعلام کردیم که شعبات دادگستری تخصصی نیستند و قضات حاضر در آنها به ندرت از مسائل اقتصادی سر در می آورند. به همین دلیل تفاوتی بین فعال اقتصادی با یک مجرم قاتل و یا شرور قائل نمی شوند و در دادگاه ها و دادسراها همه را با یک چشم نگاه می کنند.
علی اصغر زبردست در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ادامه می دهد: در ستاد اقتصاد مقاومتی این بحث مطرح شد و رئیس قبلی قوه قضاییه مصوب کرد که دادگستری استان ها شعبات رسیدگی به دعاوی اقتصادی را جدا کنند. ولی تا الان نتوانستند این کار را انجام بدهند. بعضا در برخی از استان ها (که تعدادشان انگشت شمار است) که توانستند امکاناتی از اتاق های بازرگانی بگیرند این کار انجام شده اما در سایر استان ها خیر.
به اعتقاد زبردست، اگر قوه قضاییه به این امر اهتمام داشته باشد که افراد به کار گرفته در پرونده های مالی و اقتصادی افراد مسلط به اقتصاد و اقتصاد بین الملل باشند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.
زبردست با بیان اینکه ایجاد معاونت اقتصادی و یا شعبات دادگاه های مستقل اقتصادی این مطالبه را محقق خواهد کرد ادامه می دهد: الان در دادگاه های شبه قضایی هم این مشکل را با قوه قضاییه داریم. متاسفانه قاضی حاضر در کمیته های تخلفات مالیاتی و تامین اجتماعی اصلا مسلط به مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی نیست. در نتیجه در هنگام رسیدگی بیشتر به سخنان نمایندگان سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی توجه می کند و هرچقدر ما تلاش می کنیم برای انها توضیح بدهیم اصلا درکی از مسئله ندارند.
او می افزاید: در تنظیم بازار، در شورای گفت و گو و یا در ستاد اقتصاد مقاومتی هم همین مشکلات وجود دارد. خیلی از مسائل اقتصادی ما به طرفیت بانک ها ایجاد شده اند. باید قضات از قوانین مالیاتی و اقتصادی کاملا مطلع باشند تا بتوانند نظر بدهند. ناتوانی در این امر سبب می شود موضوع را به اظهار نظر کارشناس رسمی بسپارند. کارشناسان رسمی هم خبره این کار نیستند و افراد بازنشسته ای هستند که حالا به عنوان کارشناس رسمی کار می کنند. اینکه خود قاضی به مباحث اقتصادی مسلط باشد خیلی مهم است.
زبردست معتقد است : تعداد قضات مسلط به مباحث اقتصادی و اقتصاد بین الملل در کشور انگشت شمار است. تخصص اغلب قضات جنایی و امثال آن است و این پرونده ها را به اجبار رسیدگی می کنند.
او تاکید می کند: تاسیس معاونت اقتصادی تا حد زیادی می تواند کمک حال فعالان اقتصادی باشد. زیرا علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده های اقتصادی، با رویکرد درست به مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رسیدگی می شود. بهرحال باید میان فعال اقتصادی و مجرمی که در حوزه مواد مخدر مرتکب جرم شده یا قاتل است تفاوت قائل باشیم.
