وی افزود: صدالبته سختی کار و سنگینی بار را می دانم. خوب هم می دانم اما به فضل خدا، با ایده های تحولی و با تیم عازم و جازم، چاره ای جز موفقیت و گذراندن جمهوری اسلامی از این تنگه نداریم. شرط این گذار، مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است و ترجیح رضایت عموم مردم بر اقلیت های ذینفع و رانت جو. به خواست خداوند بر این عهد خواهم ماند که مانند دوره نمایندگی در میان مردم باشم؛ برای شنیدن صدایشان گوشی شنوا داشته باشم و برای دیدن مشکلاتشان چشمی بینا. مردم بوی سخن صادقانه و رفتار منزه و غیرکاسبکارانه را خوب تشخیص می دهند.
وی در ادامه به برنامه های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در دهه اخیر جبهه دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را به میدان جنگ علیه ملت ایران تبدیل کرده و به خیال خود امید دارد با تحریم و فشار اقتصادی ملت بزرگ ما را وادار به کرنش نماید. غافل از آنکه «ما ملت امام حسینیم». بفرموده رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر صف آرایی اقتصادی شیاطین عالم تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام الهام گرفته شده است. اینجانب رجا واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم (و نه امید بستن به کدخدا)، رفع تعارض منافع و گسترش شفافیت، عمل جهادی، فهم از اقتصاد به عنوان مسئله ای ملی و فراجناحی و بکارگیری عقلانیت نخبگان، در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد.
وی ادامه داد: دشمن اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر کرده است. بنابراین وزارت اقتصاد باید خود را در خط مقدم خنثی سازی تحریم و آسیب ناپذیری در جنگ اقتصادی ببیند. از این رو اینجانب وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی باید طبق منویات رهبر انقلاب وظیفه تحریم زدایی را دنبال کند اما چنان که رئیس جمهور محترم تاکید کرد ما اقتصاد و معیشت مردم را در انتظار آن نخواهیم گذاشت.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه افزود: مأموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخشهای مولد، مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری های ناموجه خواهد بود. بدین منظور ساختارها، نهادها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری های نوین و سامانه های مدیریتی هوشمند چنان اصلاح خواهیم کرد که با بهبود محیط کسب و کار، حذف مجوزها و مقررات زائد، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیر تولید برای آحاد ملت هموار گردد تا مردم سرمایه های خود را با امید به آینده ای قابل پیش بینی به گردش درآورند و خود عهده دار خلق ثروت و افزایش رفاه ملی گردند.
اولویت کوتاه مدت؛ کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار
خاندوزی مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار عنوان کرد و گفت: اینجانب به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط از آلام اقتصادی مردم آگاهم و مهمترین وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می دانم -چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه های سیاستگذار و مجری را می طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسر بودجه از روش های غیر تورم زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
6 اقدام فوری برای گذار از کسری بودجه امسال
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی گذار از کسری بودجه سال 1400 با کمترین هزینه اقتصاد کلان است. با توجه به هزینه های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری ترین اقدام در این حوزه تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تأمین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق و نهایی کردن لایحه مدیریت بدهی های عمومی است
میراث دهه 90 برای دولت سیزدهم: صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه و تورم 50 درصدی!
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در پایان دهه ای که به لحاظ اقتصادی دهه از دست رفته نامگذاری می شود عهده دار اداره کشور شده است. در حالی که بر اساس هدفگذاری اسناد بالادستی نظام، تولید ناخالص داخلی در طول دهه 1390 باید به بیش از دو برابر افزایش می یافت؛ در عمل تولید ناخالص داخلی در طول این دهه تقریباً هیچ افزایشی نداشته و با لحاظ رشد جمعیت سفره خانوارهای ایرانی کوچک تر شده و درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است. میراثی که از اداره ناکارآمد اقتصاد در دهه 1390 برای دولت سیزدهم به جا مانده، اقتصادی است که از صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه رنج می برد، تورم نقطه به نقطه آن در مرز 50 درصد قرار دارد، جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه ها فاقد شغل و امید هستند و سرمایه گذاری سالانه حتی کفاف استهلاک سرمایه موجود را هم نمی دهد.
راهکارهای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید
وی افزود: در چنین وضعیتی کشور بیش از هر چیز نیازمند احیای رشد اقتصادی و رونق تولید است. اما چگونه؟
وی راهکار اول را کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقا نقش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و پیش بینی پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: بخشی از 176 مجوز وزارت جهاد، 166 مجوز وزارت اقتصاد، 130 مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و غیره قابل تبدیل به مجوزهای صرفاً ثبتی و سامانه ای است. صاحبان کسب وکار در شهر و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.
وی به راهکار دوم اشاره کرد و گفت: بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی توسعه اقتصادی راهکار دوم است. احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و در این امر بدون تردید از مشورت متخصصان و فعالان دلسوز بازار سرمایه بهره خواهیم برد.
افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت گذاری های غیرضرور و سپردن قیمت ها به سازوکار رقابتی بورس های کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام
کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه نیز راهکارهایی بود که خاندوزی برای احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه از آنها نام برد.
وی راهکار سوم برای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید را تقویت برونگرایی و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و صمت عنوان کرد و گفت: ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم… به گونه ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه سازهایی که نه دولت بدهی آنها را می دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می دهد شد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه گذاری داخلی و خارجی است. کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری 25 ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه ای از دیگر اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت.
وی راهکار چهارم را که در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است، منابع بند الف تبصره 18 بودجه 1400 عنوان کرد و گفت: امید می رود تحرکی در بخش عمرانی استان ها ایجاد کند.
خاندوزی راهکار پنجم را سامان دادن ظرفیت تولیدی شرکتهای سهام عدالت، افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت عنوان کرد.
اصلاح ترازنامه بانک ها؛ ساده سازی دسترسی خانوارها به وام بانکی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه به چالش های نظام بانکی و برنامه های خود برای این حوزه اشاره کرد و گفت: ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت های ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک ها باعث شده بانک ها نتوانند به طور مناسب در خدمت تأمین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند که در این راستا اقداماتی به این شرح را در دستور کار خواهم داشت.
ساده سازی دسترسی به تسهیلات بانکی به ویژه برای خانوارها و کسب و کارهای خرد، حمایت قاطع از توسعه سنت قرض الحسنه و رفع شبهات شرعی عملیات بانکی به ویژه مساله وجه التزام و واقعی شدن اجرای قراردادها
استقرار نظام تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع در نظام بانکی
اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک ها
کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک های تخصصی به منظور تأمین مالی مؤثر و بهینه پروژه های پیشران توسعه
اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک های دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه و توان آنها در تأمین مالی
استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب
توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی
افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به 1.5 برابر افزایش خواهیم داد
خاندوزی در ادامه به اصلاحات لازم در حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم اتکای بودجه دولت به درآمدهای باثبات و پایدار مالیاتی نتیجه ای جز آسیب پذیر شدن اقتصاد در مقابل تحریم ها و تکانه های خارجی نداشته است. نظام مالیاتی نه تنها می تواند از این منظر به اقتصاد ایران خدمت کند بلکه تجربه جهانی نشان می دهد مالیات ها می توانند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و نیز تنظیم رفتارهای سوداگرانه و جهت دهی فعالان اقتصادی به سمت تولید داشته باشند.. این در حالی است که نظام مالیاتی ایران با سه ویژگی پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و نیز تحمیل عمده بار مالیاتی به تولیدکنندگان شناخته می شود.
وی ادامه داد: براین اساس افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به یک و نیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم، استقرار مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک، مودی محوری به جای پرونده محوری و کاهش نقش ممیزان، اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی بر بستر ریال، تلاش در جهت ایجاد شناسنامه مالیاتی بنگاه ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه بندی اعتباری و کاهش بار مالیات بر واحدهای تولیدی را پیگیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: اما باید دانست هوشمندسازی مالیاتی تنها با همکاری دستگاه های ذیربط و مقاومت علیه گروههای ذینفع میسر خواهد شد.
صنعت بیمه مورد غفلت قرار گرفته است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: حوزه مهمی که در اقتصاد ایران معمولاً مورد غفلت قرار گرفته صنعت بیمه است که می تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک و توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد ملی داشته باشد. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه ای و وجود چالشهای ساختاری در بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر از مهمترین چالش های این حوزه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم تلاش خواهد کرد صنعت بیمه را از طریق ایجاد و توسعه الگوی تکافل به عنوان الگوی اسلامی بیمه، تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم به صورت جدی متحول کند.
تسریع در مبادلات تجاری و ترخیص کالا ضروری است
خاندوزی گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از تحریم و معضلات برآمده از کرونا مواجه است تسریع در انجام مبادلات تجاری و ترخیص سریع کالا به ویژه کالاهای اساسی از گمرکات اهمیت وافر دارد که در این راستا سیستمی سازی کلیه فرآیندهای گمرکی با استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، تجمیع عوارض دریافتی دولت در زنجیره واردات، اجرای کامل پنجره واحد مرزی از طریق گمرک، بهبود شاخص LPI و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی (که گوجه ها در صف های چند روزه گمرک به رب گوجه تبدیل نشود)، افزایش ترانزیت و مبارزه با قاچاق کالا و البته کاهش زمینه های فساد در گمرکات را پیگیری خواهیم کرد.
لایحه اصلاح قانون اداره مناطق آزاد طی شش ماه آینده
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه به اصلاحات لازم در حوزه مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: دبیرخانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی از ابتدای برنامه ششم توسعه تحت نظر وزارت اقتصاد درآمده است، مجموعه ای که نتوانسته آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابد؛ اگرچه در بعد توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی برخی اقدام های مثبت انجام شده است.
وی افزود: عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ نبود زیرساخت های متناسب با تولید؛ تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق برخی مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی است. در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم برای حل و فصل این چالش ها اقداماتی از جمله ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به هیأت وزیران ظرف شش ماه باه هدف کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکتهای پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت های اساسی در دستور کار قرار خواهد داشت.
تحول جدی در شرکتهای دولتی ایجاد خواهیم کرد
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه به لزوم انجام اصلاحات در شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت در ایران همچون برخی کشورها نسبت دارایی های دولت به اندازه اقتصاد عدد قابل توجهی است. این موضوع بیانگر آن است که افزایشی هر چند اندک در بازده دارایی های دولتی می تواند درآمد چشمگیری برای دولت ایجاد کند. از سوی دیگر با توجه به حجم بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور و آثار و تبعات آن در اقتصاد، انجام اصلاحات در شرکت های دولتی اهمیت بسزایی دارد. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید خواهد کوشید با مولد سازی دارایی های دولت از طریق مستندسازی و تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی، تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی ها و اموال دولتی؛ پیاده سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکت های دولتی؛ و تدوین نظام طبقه بندی شرکت های دولتی به منظور شفاف شدن اهداف و عملکرد شرکت ها و پاسخگو ساختن مدیران شرکت ها، تحول جدی در این حوزه ایجاد کند.
ظرف سه ماه لایحه اصلاح قانون سیاستهای اصل 44 را تقدیم مجلس می کنیم
واگذاری شرکتهای دولتی موضوع دیگری بود که خاندوزی در سخنان خود به ان اشاره کرد و گفت: در طول سال های اخیر نحوه واگذاری برخی شرکت ها و دارایی های دولت ابهامات فراوانی را در اذهان عمومی ایجاد کرد و چالش های بسیاری را برای دولت، مجلس و قوه قضائیه ایجاد نمود. بدین منظور اینجانب متعهد می شوم ظرف سه ماه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی از جمله در موضوعات مهمی مانند حکمرانی سهام عدالت، اصلاح نگاه صرفاً درآمدی به خصوصی سازی و بهینه سازی روش های واگذاری با قید فوریت به هیأت وزیران تقدیم کنم. بستن قراردادهای ضعیف و ناسالم و بعد فسخ قراردادها، اعتباری برای دولت باقی نخواهد گذاشت.
وی گفت: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده مقتدر و شایسته نمایندگان عزیز در دولت سیزدهم و یکی از ارکان همگرایی دولت و مجلس باشم. ما در مجلس آموخته ایم که طبق قاعده اسلامی توازن حق و تکلیف، هرکه در برابر مجلس پاسخگوست همو اختیاردار است.
وی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: همکاران عزیز! بدانید که اینجانب این مسئولیت خطیر را جز برای اولاً مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر اتاق جنگ خزانه داری ایالات متحده و ثانیاً برقراری عدالت اقتصادی و ارتقا معیشت ملت به ویژه اقشار ضعیف و متوسط نپذیرفته ام. امیدوارم با سرانجام یافتن اقدامات کوتاه مدت و آغاز برنامه های اصلاحی میان مدت، ملت بزرگ ایران از اوایل سال آتی ثمرات شیرین و مبارک تغییر دولت را در کام خویش احساس کنند.
