به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، هدایتی با بیان این مطلب به تشریح جایگاه دفتر حقوقی شرکت در این رابطه، گزارش عملکرد سال96 و تبیین برنامه های سال 97 پرداخت.
حاصل این گفت و گو به شرح ذیل است:
اهم برنامه ها و فعالیت های حوزه حقوقی در خصوص تبدیل املاک غیرمولد به مولد را تشریح فرمایید.
تشکیل جلسات منظم در خصوص پیگیری اجرایی شدن تکالیف مقرر در اساسنامه از طریق واحد های اجرایی بمنظور بررسی مواد قانون اساسنامه و بازنگری در خصوص آنها، پیشنهاد دائمی شدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت و مدیرکل دفتر امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیگیری امور از مبادی ذیربط، مطابق بند 4 ماده 14 اساسنامه در راستای اجرای تکالیف مقرر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت و تاکید بر رعایت مراتب قانونی در خصوص صلح دعاوی و ارجاع موارد اختلاف به داوری «اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارائه آن در مراجع ذیصلاح با رعایت اصل 139 قانون اساسی به رئیس مجمع عمومی تفویض شد» و اتخاذ تصمیم درباره ارایه خدمات پستی و انجام معاملات در قالب عقود مشارکت به منظور تبدیل دارایی های غیرمولد و راکد شرکت به دارایی های مولد بارعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در این خصوص دستورالعمل تبدیل املاک و دارایی های غیرمولد به مولد بارعایت ضوابط ومقررات مربوطه تهیه و تنظیم گردید و جهت طرح درجلسه هیئت مدیره ارسال شد.
در این راستا و به منظور ساماندهی و حفظ اموال دولتی و شناسایی کلیه تجهیزات، املاک و زمین های بلااستفاده در سطح شبکه پستی و تعیین تکلیف و بهره برداری بهینه از زیرساخت های موردنظر؛ کمیته ای به ریاست معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت تشکیل گردید که در این خصوص مسئولیت تشخیص، پیشنهاد و تبدیل املاک و دارایی های غیرمولد به مولد را اعضای هیئت مدیره عهده دار می باشند.
لازم به ذکر است در حال حاضر بروزرسانی اطلاعات کل کشور و املاک غیرمولد درحال انجام می باشد وآئین نامه در این خصوص تهیه گردیده که برای تصویب به هیئت مدیره ارسال گردیده است و این کمیته وظیفه مولدسازی اموال غیرمنقول را برعهده دارد که جلسات هفتگی وبرنامه های آن در شرف انجام است و از نتایج مثبت آن بهبود کسب و کار شرکت از طریق مولد سازی اموال غیرمنقول خواهد بود.
قانون اساسنامه شرکت ملی پست چه قابلیت هایی برای پیگیری های حقوقی دارد؟
پیگیری ظرفیت هایی که براساس اساسنامه جدید شرکت ملی پست، اجرای آن بر عهده این شرکت می باشد؛ این موارد شامل تدوین راهبردها و سیاست ها، اهداف کلان و برنامه های اجرایی، جهت توسعه و بهبود ارایه خدمات پایه پستی و ارایه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد، ایجاد زمینه ارایه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون و تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی است.
مدیریت نشانی مکان های کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی کدپستی ده رقمی( GNAF )، انجام عملیات تجزیه و مبادلات کلیه مرسولات و محموله های پستی بین المللی در دفاتر مبادله بین الملل (هاب پستی) براساس مصوبات کمیسیون، نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی (درگاه) به منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین شده و اجرای بند 5 ماده 14 قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 1395 مرتبط با تایید آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،استخدامی و رفاهی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی حسب پیگیریهای بعمل آمده و تشکیل جلسات کارشناسی ،متن آیین نامه های فوق؛ دیگر ظرفیت های این اساسنامه است.
اهم اقدامات و عملکرد دفتر حقوقی املاک و قراردادها منتهی به سال 1396 را تشریح نمایید.
رفع اثر و کاهش 70 میلیارد ریال از بدهی های شرکت، ناشی از تصمیمات قطعی کمیسیون های شهرداری و تأمین اجتماعی و دیگر سازمان ها و دستگاه های مشابه، وصول 90 میلیارد ریال مطالبات ناشی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی و اداری، تثبیت و دفاع از مالکیت املاک پست به ارزش 6 هزار میلیارد ریال در مقابل دعاوی مطروحه اشخاص و همچنین اخذ 369 سند مالکیت املاک برای املاک فاقد سند و تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگی؛ از مهمترین اقدامات این حوزه در سال 96 بود.
برنامه حوزه حقوقی پس از تغییر و تحولات اساسنامه و رویکرد جدید شرکت ملی پست چه تغییری کرده است؟
برنامه های دفتر حقوقی متعاقب تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست حول چهار محور ترسیم و در حال اجرا می باشد، این موارد شامل محور داخلی (در سطح دفتر حقوقی)، محور درون سازمانی (در سطح شرکت)، محور برون سازمانی (خارج از سطح شرکت) و محور آموزشی است که هر یک از آنها نیز دارای برنامه مدون است.
برنامه های برون سازمانی اعم از پیگیری پرونده های مطروحه در اداره کل اموال دولتی در راستای اخذ گواهی لازم و مآلاً اخذ اسناد مالکیت املاک فاقد سند در موارد مرتبط، پیگیری پرونده های مطروحه در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول ریاست جمهوری، پیگیری پرونده های مطروحه در کمیته حل اختلاف املاک وزارت، ملاقات با مقامات قضائی و انتظامی ذیربط در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده های مطروحه در صورت لزوم، حضور در جلسات کمیسیونهای متشکله هیات دولت در معیت مدیران ارشد شرکت درخصوص لوایح مبتلابه شرکت و حضور در جلسات کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در معیت مدیران ارشد شرکت درخصوص لوایح مبتلابه شرکت می باشد.
ورود بخش خصوصی و اپراتورها چه تاثیری در عملکرد حوزه حقوقی شرکت دارد؟
با پررنگ تر شدن حضور اپراتورهای پستی قطعاً دفتر حقوقی شرکت با همکاری واحدهای ستادی و اجرایی می تواند با تنقیح مقررات در حال اجرا و تدوین و تصویب مقررات جدید و همچنین اصلاح و بروزرسانی قراردادهای پستی، ضمن اجرای نقش تعاملی با بخش خصوصی اقدامات حقوقی لازم را برای شرکت در عرصه بازار خدمات پستی ایفا نموده و موجب تسهیل امور و تسریع روند اجرائی عملیاتی پستی و تعامل با دیگران فعالان و ذینفعان این بخش می شود.
حوزه حقوقی چه برنامه ای برای توسعه فضای کسب و کار در شرایط فعلی دارد ؟
با توجه به رویکرد اساسنامه، قطعاً برای ایجاد فضای جدید به منظور بهبود فضای کسب و کار ارایه مقررات لازم به منظور چگونگی تعامل با فعالان فضای مجازی و بهره برداری بهینه از دفاتر غیرفعال، حوزه حقوقی می تواند نقش سازنده در این خصوص ایفا نماید. علاوه بر این تهیه و تنظیم قراردادهای پستی متناسب با شرایط روز و خدمات موردنیاز جامعه موجبات تسهیل و تسریع در این روند را فراهم می نماید.
سال گذشته در کارگاه آموزشی کارشناسان حقوقی شرکت بر ارتقا سطح سواد حقوقی کارشناسان تاکید شد، چه تدابیری در این رابطه اندیشیده شده است؟
بمنظور ارتقا سطح دانش کارشناسان حقوقی اقدامات گسترده ای انجام شده و یا در حال اجرا است. از مهمترین این برنامه ها می توان به این موارد اشاره کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی حقوقی از جمله حقوق تجارت، آئین دادرسی کیفری ، منشور حقوق شهروندی، مصوبه شورای عالی اداری در حقوق شهروندی، تهیه کتب حقوقی و توزیع در سطح شرکت جهت استفاده کارشناسان حقوقی، تهیه کتاب مجموعه قوانین و مقررات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و تهیه مجلد مجموعه آئین نامه های معاملاتی، مالی، استخدامی، رفاهی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران.
با توجه به اینکه مشتری مداری و تقویت ارتباط با ذی نفعان یکی از مهمترین اهداف شرکت ملی پست است، حوزه حقوقی چه برنامه ای در این رابطه دارد ؟
رعایت حقوق ذینفعان و مشتری مداری با ذکر مواردی اعم از تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط همچون دستورالعمل پرداخت غرامت، دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی، حضور در کمیته های مختلف مرتبط با حقوق ذینفعان و در راستای مشتری مداری همچون کمیته مصالحه، کمیته حقوق شهروندی و معاضدت قضایی از کارکنان و همکاران از دعاوی مطروحه؛ از مهمترین برنامه های مشتری مدارانه دفتر حقوقی است.
الکترونیکی شدن خدمات در راستای تحقق دولت الکترونیک چه تاثیری بر عملکرد حوزه حقوقی داشته است ؟
با تدوین و تصویب مقررات جدید در راستای تحقق دولت الکترونیک از جمله قانون تجارت الکترونیک، این دفتر با استفاده از ابزارهای لازم حقوقی در راستای نیل به اهداف مذکور در تهیه و تنظیم قراردادهای مرتبط از جمله سامانه یکپارچه مدیریت املاک شرکت و اجرایی طرح و استعلامات میان دستگاهی، ایفا نقش نموده است.
شایان ذکر است، دفتر حقوقی جزء اولین واحدهایی است که عملیات اجرایی و مکاتبات خود را از طریق سامانه پست انجام داده است .
رویکرد این حوزه در خصوص نگاه پیشگیرانه و سیستمی شدن مسایل جاری پست چیست؟
دفتر حقوقی شرکت با ابلاغ و صدور بخشنامه های متعدد و انعکاس جدیدترین مقررات به کلیه واحدهای شرکت، اجرای قوانین و مقررات را توسط کلیه پرسنل مدنظر داشته و انجام این مهم ضمن آموزش مقررات به همکاران، با نگاهی پیشگیرانه در توسعه قانونمنداری و قانونمندی اقدام نموده است.
عملکرد کارگاه حقوق شهروندی در راستای ارتقا کیفیت را تشریح فرمایید .
حضور منظم در تشکیل جلسات حقوق شهروندی، پیگیری منظم و ابلاغ به واحدهای ذیربط در اجرای مصوبات و دستورالعملهای مرتبط با اجرای موضوع مطروحه از جمله اقدامات این حوزه در خصوص حقوق شهروندی است.
ساماندهی فضاهای مازاد یکی از مهمترین دغدغه های مدیران و مسئولان واحدهای اجرایی است . برنامه های حوزه حقوقی در سال 97 در این رابطه چیست ؟
حسب تکالیف محوله اخیر، ساماندهی فضای مازاد در حوزه اختیار این دفتر قرار گرفته است و موضوع پاسخگویی مستلزم اخذ نظر از حوزه های ذیربط از حوزه فنی و ... می باشد، با این حال این دفتر در راستای اجرای سیاست های حاکم بر اساسنامه شرکت ملی پست، همواره به دنبال تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول شرکت قدام می نماید.
مهمترین برنامه های دفتر حقوقی املاک و قراردادها در سال 97 چه مواردی است ؟
برنامه های دفتر حقوقی در حیطه وسیعی از عملیات اجرایی ، نظارتی و آموزشی ذیل در راستای نیل به اهداف عالیه شرکت ملی پست در دست انجام است از جمله مهمترین این برنامه ها می توان به مستندسازی املاک فاقد سند و پیگیری پرونده های مطروحه در اداره کل اموال دولتی در راستای اخذ گواهی لازم و مآلاً اخذ اسناد مالکیت املاک فاقد سند در موارد مرتبط است؛ اشاره کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی سراسری کارشناسان حقوقی واحدهای اجرایی و ستادی با دعوت از اساتید دانشگاه، وکلا و قضات مجرب دادگستری طی هماهنگی با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت در راستای تشکیل توام کارگاه آموزشی با شرکت دفاتر حقوقی سایر شرکتهای تابعه وزارت، بررسی گزارش اقدامات حقوقی واحدهای اجرایی حسب اطلاعات موجود در برنامه نرم افزار و همچنین اظهارنظر و راهنمایی واحدهای ذیربط، هوشمند سازی قراردادها در سطح شبکه پستی با همکاری معاونت فناوری مدیرعامل و ارتقاء برنامه نرم افزاری تحت وب دفتر حقوقی (سمح) از دیگر برنامه های این دفتر در سال جاری است.
