به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حمیدرضا غزنوی درباره علت تاخیر طولانی در اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال 1396 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، اظهار کرد: پیگیریهای مختلفی در این رابطه انجام دادهایم، اما هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هر خبری در ارتباط با اجرایی شدن طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در سال 1396 صحت ندارد و به هیچ وجه در حال حاضر این مساله مطرح نیست و به نظر میرسد در سال جاری به نتیجه نرسد.
وی ادامه داد: تصور ما بر این است که بانک مرکزی قصد ندارد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مصرفی بادوام در سال 1396 را به مرحله اجرا در آورد و باید ادعا کرد که دستوالعمل یا سیاست ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی به هوا رفته است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این که غلبه بر تولید و رشد اقتصادی شرایط خاص خود را میطلبد، تاکید کرد: درست است که محیط پیرامونی صنعت وضعیت مطلوبتری پیدا کرده اما رشد اقتصادی و غلبه بر رکود حمایتهای جدی دولت را میکند چنانچه اگر به وضعیت کشورهایی که دارای رکود اقتصادی بودند توجه کنید میبینید دولت کالاها را از کارخانجات با قیمت بالاتر خریداری کرده و با قیمت پایینترین به صورت اقساطی به مردم میفروشد.
وی ادامه داد: در کشور ما این طرح برای صنعت خودرو صورت گرفت، اما سوال ما اینجاست که چرا برای سایر صنایع اجرایی نمیشود.
غزنوی همچنین درواکنش به اظهارات میرمحمد صادقی – مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی – در ارتباط با نقص موجود مبنی بر عدم تجهیز تولیدکنندگان به سامانه معتبر، تصریح کرد: چنین صحبتهایی بهانه بانک مرکزی است و ما دقیقا چنین فعالیتی را با بانکهای بخش خصوصی انجام داده و به موفقیت رسیدیم و حتی در این رابطه به بانک مرکزی راهنماییهای لازم را ارائه کردیم و تاکید شد که فرآیند طی شده دارای زیرساختهای لازم است. علاوه بر این جلسات متعددی با بخش فناوری بانک مرکزی برگزار کردیم و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دادیم. در طرح مربوط به سال گذشته فروشگاهها، تولیدکنندگان و بانکهای عامل کار را پیش بردند و به صورت تدریجی نقایص مربوط به کار رفع میشد.
وی ادامه داد: چنین طرحی نیازمند یک درگاه اینترنتی و دستگاهی برای کشیدن کارت اعتباری است که در این رابطه سال گذشته در فروشگاهها کد بینالمللی تعریف شده بود و بلافاصله پس از کشیدن کارت پول پنج درصد اعتبار نقدا به بانک مرکزی به دلیل بهره وام تعلق میگرفت و مابقی پول نیز به تولیدکنندگان میرسید. چنانچه از 4200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده حدود 42 میلیارد تومان آن که معادل یک درصد بود به فروش رسید و این مساله نشان میدهد در فرآیند مربوط به سامانه خرید و فروش مشکلی وجود نداشته است.
منبع:ایسنا