به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران،دکتر علی طیب نیا که در آیین افتتاح نهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: وجود یک نظام انگیزشی کارآمد لازمه ارتقاء سرمایه انسانی و بهره‌برداری بهینه از سرمایه موجود است، البته چنین نظامی باید در درون خود و در قیاس با کلیت نظام حقوق و دستمزد کشور عادلانه باشد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه بی‌عدالتی، دشمن پایداری و بقای هر سیستمی است، چالش اخیر فیش‌های حقوقی را نشانه ای از وجود کاستی‌هایی در این رمینه خواند و تاکید کرد: نه مدیریت کشور و نه جامعه، تداوم چنین کاستی‌هایی را نمی‌پذیرد.
وزیر اقتصاد چالش مذکور را باعث تسریع اقدامات بنیادین دولت برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد خواند که مدت ها پیش از این شروع شده بود.
وی افزود: از جمله این اقدامات، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت های دولتی توسط وزارت اقتصاد بود که در مردادماه سال گذشته برای طی مراحل تصویب به هیئت‌وزیران ارسال شد و با نظر مثبت دولت در 15 فروردین سال جاری به منظور اعمال در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال و سپس از سوی آن سازمان به همه دستگاه ها ابلاغ شد.
طیب نیا گفت: وزارت اقتصاد، همچنین، شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوعِ ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خردادماه سال جاری به هیئت‌وزیران پیشنهاد کرده است.
وی از جمله اقدامات دیگر وزارت اقتصاد را، تدوین ضوابط و دستورالعمل ماده 41 ضوابط اجرایی بودجه سال 95 در مورد ساماندهی پرداخت‌ها به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: ما همچنین سقف دریافت‌های مستمر و غیرمستمر در بنگاه‌های واگذار شده یا شرکت هایی را که دولت به نحوی در مدیریت آنها دخالت دارد تعیین کرده ایم.
وزیر اقتصاد افزود: ما در کنار این اقدامات اصولی و ریشه‌ای وظیفه داشتیم با هر کس که از قوانین و مقررات تخلف کرده؛ چه از نظر معرفی به مراجع صالحه برای رسیدگی و چه از نظر مکلف شدن به واریز وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند، قاطعانه برخورد کنیم و همچنین، در اجرای فرمان رئیس‌جمهور، با کناره‌گیری مدیرانی که دریافتی غیرمتعارف داشتند موافقت شد.
وی تصریح کرد: البته، اینها به معنای تردید در تلاش‌ها و خدمات مدیران و کارکنان این حوزه نیست و برخورد قاطعانه با تخلفات اندکی که صورت گرفته، نشان‌گر عزم دولت برای زدودن ابهامات از عملکرد صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم این حوزه است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه عزم رئیس جمهور و دولت برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد و برخورد با متخلفان جدی است، بنای دولت را بر مواجهه سریع و قاطعانه با تخلفات، اصلاح ریشه‌ای مشکل و ارائه گزارش شفاف به مردم عنوان کرد و گفت: رئیس‌جمهور و دولت تدبیر و امید نشان دادند که قرار نیست در برابر تخلف و فساد در هر سطحی و به هر مقداری ساکت بنشینند یا آن را توجیه کنند بلکه تدابیر لازم برای حل و فصل بنیادین و برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستور کار دارند.
طیب نیا تصریح کرد: بنده به عنوانی عضوی از دولت، هم از حیث باورها و آموزه های دینی خود که ما را مسئول و موظف به صیانت از بیت المال می کند و هم به سبب مسئولیتی که به امانت از سوی مردم به من واگذار شده است، به حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی از عذر‌خواهی از مردم برای قصور در ارائه شایسته خدمت نداشته و به نوبه خود از کاستی‌هایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان را فراهم کرده، پوزش می‌طلبم.
وی با با بیان اینکه تصمیم‌‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها که در بازارهای پولی، سرمایه، بیمه و ارز صورت می‌گیرد به شدت بر اجزاء دیگر اثرگذار است، اظهار داشت: مطالعات مقدماتیِ لازم برای پیش بینی نهاد ناظر بر بازار مالی به عنوان یک کل مرتبط در وزارت اقتصاد انجام شده است و امیدواریم بتوانیم با همکاری و هم‌فکری مشترک بانک مرکزی، بورس، بیمه مرکزی و دیگر دستگاه های مرتبط، به پیشنهاد مورد وفاقی برای برداشتن این گام مهم برسیم.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر اقدامات مهمی برای توسعه بازار سرمایه انجام شده است که "عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (آیسکو) در دوره پسا برجام"، "عضویت بورس در فدراسیون جهانی بورس ها"، "راه اندازی سیستم معاملات برخط (آنلاین) در بورس های اوراق بهادار و کالایی"، "طراحی ابزارهای مالی از جمله اوراق صکوک، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق رهنی"، "ایجاد نهادهای مالی جدید از جمله مؤسسات رتبه بندی وصندوق¬های سرمایه گذاری جسورانه و پروژه"، "تدوین دستورالعمل ها و مقررات تسهیل کننده امور در بازار سرمایه" و "ایجاد زیر ساخت های مکانیزه برای انتشار مستقیم اطلاعات و گزارش های مالی شرکت ها" نمونه‌هایی از این اقدامات است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اقدامات در چارچوب برنامه عملیاتی و زمانبندی شده به منظور توسعه بازار سرمایه تدوین شده است، گفت: ما در سال 1394 توانستیم سهم بازار سرمایه از تامین مالی را از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
وی با یادآوری اینکه ما به دنبال خروج نظام تامین مالی کشور از بانک محوری و ارتقای تدریجی سهم بازار سرمایه هستیم، افزود: باید به سمتی برویم که نظام بانکی روی تامین مالی کوتاه‌مدت تولید و بازار سرمایه روی تامین مالی بلندمدت تولید متمرکز شده و ایفای نقش نماید.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی ما در صنعت بیمه، افزایش ضریب نفود بیمه با تمرکز با بیمه‌های اختیاری به ویژه بیمه زندگی است، اظهار داشت: ما در حال تقویت نقش بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و توانمندسازی آن و گسترش فضای رقابتی هستیم و پیشرفت‌های خوبی نیز در این جهت داشته‌ایم.
وی یادآور شد: البته وقتی صحبت از بازار مالی می‌کنیم، باید به نقش صندوق‌های بازنشستگی در آن هم توجه کنیم،واقعیت آن است که این صندوق‌ها در وضعیتی هستند که اتخاذ تدابیر جدی و عاجل برای آنها را ضروری می‌سازد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اجرایی‌شدن برجام، فضای مناسبی را برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه بازار مالی و ارتقاء کارآمدی نظام تامین مالی کشور ایجاد کرده است و باید از این فرصت، به عنوان یک بازی برد - برد برای طرفین، حداکثر استفاده را ببریم.
وی نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه را فضای مناسبی برای تعامل پیش‌برنده در این زمینه خواند.
وزیر اقتصاد در ادامه یادآور شد : نقطه اتکای اصلی ما برای انجام چنین تحولاتی، سرمایه انسانی کشور در حوزه بورس، بانک و بیمه است زیرا طراحی و اجرای این اقدامات و تغییرات مهم، بدون همکاری مدیران و کارکنان بازار مالی امکان‌پذیر نبوده و نیست.
وی در خصوص نقش نظام تامین مالی در ارتقاء رشد پایدار اقتصادی نیز گفت: بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی هر کشوری هستند و بدون یک نظام کارآمد تامین مالی، دسترسی به سطوح بالای رشد پایدار اقتصادی ناممکن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با قدردانی از دست اندرکاران صنعت بیمه بر ضرورت حرکت های جدی تر در خصوص افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تاکید کرد.
