به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، مدیر کل جرایم پولی و مالی وزارت اطلاعات طی سخنانی در این نشست، گزارشی از اقدامات پیشگیری و برخورد با مفاسد مالی در دستگاههای مختلف را ارایه و الزامات بهبود اقدمات کنشی را تشریح نمود.
وی همچنین از جلوگیری از دهها عملیات گسترده سرقت الکترونیکی منابع بانکی با همکاری حراست بانکها از وزارت اطلاعات خبر داد.
این گزارش حاکی است، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت متبوع نیز طی سخنانی در این نشست، ممانعت از سوءاستفاده احتمالی افراد، گروهها و جریانات سیاسی از اطلاعات، اسناد، امکانات و اموال دستگاهها برای اهداف تبلیغاتی کاندیداها را از جمله وظایف حراست در شرایط انتخابات عنوان کرد.
صالحی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست و رییس شورا در سخنان خود، مراقبت به منظور ممانعت از سوءاستفاده احتمالی افراد، گروهها و جریانات سیاسی از اطلاعات، اسناد، امکانات و اموال دستگاهها برای اهداف تبلیغاتی کاندیداها را از مهمترین تکالیف حراست در شرایط انتخابات برشمرد.
وی ضمن تبیین کارآمدی شورای هماهنگی طی حدود دو سال فعالیت، نقش این شورا را بهینه سازی تکالیف آسیب شناسی و آسیب زدایی، هم افزایی، تسهیل تبادل تجارب، تقویت وحدت رویه و استانداردسازی، ارتقای اقتدار حراستی، مساعدت به هم گرایی نهادی، ارتقای برنامه محوری، توسعه مسئولیتهای حراستی در حوزه امنیت اقتصادی، تقویت ایفای نقش گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی بر شمرد و خواهان کاربردیتر شدن فعالیت کمیتهها و کارگروههای ذیل شورا شد.
در ادامه، مدیران کل حراست بانک ملت، بانک صادرات، بانک مسکن، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس گزارشهای آسیب شناسی و برنامه آسیب زدایی در حوزه ماموریت خود را به شورا ارایه دادند.
در بخش دیگری از این نشست، قائم مقام سازمان حراست کل کشور در سخنانی، اظهار داشت: امروز مدیران عالی دستگاهها انتظار دارند حراستها با طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه، احتمال بروز مفاسد مالی و اداری را به حداقل برسانند.
حجت الاسلام زاهدی قائم مقام سازمان حراست کل کشور ضمن تشریح روشهایی برای برخود با مفاسد سازمان یافته بر ماموریت حراستها به منظور رعایت حق الناس تاکید و بیان داشت: هر آسیبی که به منابع پولی و مالی کشور وارد شود چون حق الناس است در برابر تمامی مردم در هر دو دنیا باید پاسخگو باشیم.
