به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی، غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در این جلسه از راه‌های مواصلاتی کشور به‌عنوان سرمایه‌های ملی یادکرد و افزود:به‌منظور حفظ این سرمایه‌ها می‌بایست نسبت به تأمین اعتبارات مستقل حوزه نگهداری راه‌ها و ارتقای ایمنی راه‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم انجام و در بودجه سال آینده تعریف شود.
وی ضمن اظهار رضایت از عملکرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در هزینه کرد اعتبارات 6 ماهه اول سال 97، افزود:با توجه به سیاست‌های تدوین‌شده از سوی دولت، ضرورت دارد این سازمان نسبت به واگذاری تصدی‌گری به بخش غیردولتی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های عمرانی برای سال آینده، اهداف و برنامه‌های موردنظر را تدوین و اجرا کند.
بر اساس این گزارش حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به اهمیت نگهداری از راه‌ها و ایمن‌سازی شبکه‌های ارتباطی در ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در کشور، اظهار داشت:اعتبارات تخصیص داده‌شده به سازمان در سال جاری پاسخگوی نیازهای موجود نیست و امید آن می‌رود تا با ایجاد یک ردیف بودجه جاری ملی نیازهای عمرانی و بهبود شبکه راه‌ها برطرف شود.
محمد تیموری معاون توسعه مدیریت و منابع نیز در این جلسه، گزارش مقایسه‌ای عملکرد و اهداف کمی و پیش‌بینی‌شده در 6 ماهه اول سال 97 مربوط به بودجه جاری و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سازمان را ارائه نمود و افزود:به‌رغم این‌که درآمدهای سازمان بر اساس منابع مالی پیش‌بینی‌شده تحقق نیافت و سازمان با تنگناهای اعتباری جهت اجرای پروژه‌ها مواجه بود، لیکن با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت در انجام پروژه‌های اولویت‌دار، میزان کسری‌ها تا حدودی جبران شد.
وی با تأکید بر دستیابی به منابع پایدار و تأمین منابع مالی موردنیاز ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اجرای پروژه‌های زیربنایی اظهار داشت: اختصاص منابع مالی پایدار به این سازمان باید در برنامه‌های کلان دولت مصوب شده و از ضمانت اجرایی جهت تخصیص برخوردار باشد، تا در طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز این سازمان هزینه شود.
