به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک، امیر طیبی نژاد در این همایش بیان کرد: مدیران حقوقی شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک بازوان مدیران عامل در خدمت رسانی به واحدهای نیمه فعال و تعطیل در عین حفظ حقوق بیت المال هستند.
وی تسریع در امور و ارایه راهکارهای قانونی، اصلاح قوانین ایجاد کننده اطاله و جایگزین های مناسب برای تحقق درآمدهای شرکت های استان را از دیگر اقدامات مهم مدیران و مشاوران حقوقی برشمرد و تصریح کرد: مدیران حقوقی با اشرافیت لازم بر قوانین و شناخت صحیح از شرایط موجود می توانند برای تسریع در کاهش بدهی های واحدهای تولیدی و همچنین کمک برای فعالسازی واحدهای غیر فعال نقشی مهم ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم ایجاد و حضور هیأت های حل اختلاف و داوری با دوهدف رفع مشکلات و ارائه مشاوره به واحدهای غیر فعال و ایجاد فرصت های جدید برای سرمایه گذاران واقعی را امری شایسته و موثر ارزیابی کرد و افزود: با اصلاح و به روز رسانی دستورالعمل ها در این جلسات امیدواریم شاهد تعیین تکلیفی بیشتر واحدهای غیر فعال در آینده باشیم.
وی همچنین به فعالسازی کمیته وصول مطالبات و ارایه مشوقهای بخشودگی به واحدهای بدهکار اشاره و اضافه کرد: در این بخش نیز مدیران حقوقی در عین کمک به واحدهای صنعتی برای ایجاد فرصت و راه حل های قانونی و منطقی برای پرداخت بدهی خود، در راستای تامین منابع مالی و حفظ حقوق بیت المال نیز تلاش می کنند.
فرهاد اصل ایرانی فام «مدیرحقوقی و امورقراردادهای سازمان صنایع کوچک» نیز در این همایش با اشاره به نقش و تاثیر کلیدی مدیران و مشاوران حقوقی در شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک اظهارداشت: تمام تلاش و تخصص مدیران حقوق در کنار مدیران شرکت های استانی سازمان صنایع کوچک قرار دارد تا بعنوان بازوان مشورتی بتوانند ایشان را در پیشبرد اهداف سازمانی خود برای خدمت رسانی به فعالان تولید و اشتغال کشور یاری نمایند.
وی همچنین هم افزایی به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی را ازدیگر برنامه های مدیران حقوقی عنوان کرد و بیان داشت: دیدگاه مدیران حقوقی به صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی نگاه حمایتی است و بر همین اساس سیاستگذاری های این مدیریت در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری پایه گذاری شده است.
مدیرحقوقی و امورقراردادهای سازمان صنایع کوچک اضافه کرد: در دومین همایش سرگروه های حقوقی شرکت های تابعه نیز بدنبال آن هستیم تا با اصلاح دستورالعمل کمیته وصول مطالبات و هیأت حل اختلاف قوانین دست وپاگیر و مشکل ساز در امر تولید و سرمایه گذاری را در حوزه اختیارات خود کاهش و حذف نماییم.
