به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رضا رحمانی در نشست «کارگروه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس »با موضوع« تغییر رویکرد مونتاژ کاری به نوآوری و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه» گفت: متاسفانه درفرآیند ورود به مراحل جدید توسعه صنعتی دارای موانع قانونی هستیم و باید در این زمینه دیدگاه وزارت صمت نیز لحاظ شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون هیچ وزارتخانه ای حق ندارد به دلیل اشباع بازار از دادن مجوز تاسیس واحد صنعتی امتناع کند، افزود: برای صدورجوازهای تاسیس صنعتی مجبورهستیم به استناد قانون به سطوح ابتدایی توسعه صنعتی، اهمیت بیشتری بدهیم البته در این راستا در حال اصلاح آیین نامه هستیم.
در ادامه این نشست، مدل پیشنهادی توسعه تدوین سیاست های صنعتی بر مبنای پنجره فرصت از سوی رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری تشریح شد.
منطقی در این مدل صنایع با ارزش افزوده بالا، نظیر صنایع شیمیایی ، کانی غیر فلزی وسایل نقلیه موتوری و صنایع غذایی را مورد تاکید قرار داد.
وی ضمن تشریح مراحل و وضعیت صنایع تجاری HT و MT کشور گفت : مرحله یک تسلط بر فرآیند ساخت ، مرحله دوم تغییرات درمحصول، مرحله سوم طراحی محصول مشابه و مرحله چهارم طراحی محصول جدید است.
منطقی ازحوزه هایی نظیر mobility، industry ،حوزه انرژی و حوزه میکرو الکترونیک، مخابرات و کنترل به عنوان حوزه هایی نام برد که میتوان با ارتقای عملکردشان در نوآوری و فناوری، از مرحله یک و دو به مرحله سه و چهار وارد کرد.
وی با ارایه راه حلهایی در این زمینه افزود: استفاده از کار آفرینان بزرگ بخش خصوصی در حوز آی تی و ام تی، استفاده از کار آفرینان بزرگ دولتی در حوزه اچ تی، بسیج کلیه منابع با توسعه تحقیق و توسعه و همکاری ها و تبدیل واحد آموزش و پژوهش یه فناوری در این زمینه راهگشاست.
در این نشست همچنین انصاری عضو کارگروه معدن مجلس ورود به مرحله سوم و چهارم و مرحله نوآوری و فناوری را منوط به اصلاح ساختار مالکیت و رقابتی شدن بنگاهها عنوان کرد.
وی ادامه داد: بدون همکاری تکنولوژیک در سطح بین المللی و انتقال تکنولوژی و مبادلات پول اصلاح فرآیندها ممکن نیست و نمی توان به گذر از مرحله مونتاژ کاری به نوآوری و تکنولوژی امیدوار بود.
