به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ عضو شورای پول و اعتبار از برنامه دولت برای تداوم روند کاهشی نرخ ارز و تثبیت بر روی یک قیمت و درخواست وزارت صنعت برای مستثنی کردن دو خودروساز بزرگ از انحصار دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.
بهمن عبداللهی در نشست مشترک فعالان بخش تعاون با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، با ارائه گزارشی مختصر از نشست شورای پول و اعتبار گفت: یکی از مهمترین دستور کارهای نشست عصر دیروز این شورا موضوع ارز بود که خوشبختانه با تصمیمات بانک مرکزی نرخ ارز در حال تعدیل است. برنامه دولت این است که نرخ ارز با ادامه روند کاهشی بر روی یک نرخ تثبیت شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، بررسی وضعیت بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی بود که در این زمینه بانک های خصوصی در حال حاضر 85 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند، اگر این رقم را در عدد 7 به عنوان ضریب فزاینده پایه پولی ضرب کنیم 600 هزار میلیارد تومان از نقدینگی ناشی از بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی است.
این عضو شورای پول و اعتبار افزود: موضوع مطرح شده دیگر، درخواست وزارت صنعت در خصوص مستثنی کردن دو خودروساز بزرگ از انحصار دریافت تسهیلات بانکی است چرا که در حال حاضر شرکت های خودروسازی منابع قابل توجهی از اعتبارات بانک مرکزی را به خود اختصاص می دهند و این موضوع باعث شده شرکت های کوچک از جمله تعاونی ها از دریافت تسهیلات بانکی محروم باشند.
عبداللهی با اشاره به مشکلات شرکت های تعاونی و اتحادیه های سراسری در حوزه منابع مالی گفت: در حال حاضر بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی در بخش تعاون عملکردی مشابه و حتی بدتر از بانک های تجاری در تخصیص منابع به فعالان بخش تعاون دارد.
طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون باید 70 درصد منابع این بانک به بخش تعاون و 30 درصد مابقی نیز به بخش های غیرتعاونی اختصاص یابد اما در حال حاضر حدود 85 درصد از منابع بانک توسعه تعاون به بخش غیرتعاونی تخصیص پیدا کرده و سهم بخش تعاون از منابع این بانک حدود 15 درصد بوده است.
وی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از محل فروش اموال این وزارتخانه نسبت به افزایش سرمایه بانک تخصصی اقدام شود اما در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.بخش تعاون هیچ کمبودی در حوزه قوانین بالادستی ندارد، مهمترین مشکل در حوزه اجرای قوانین است و انتظار از نمایندگان مجلس این است بر وظیفه دیگر که نظارت بر اجرای قوانین است، اهتمام بیشتری داشته باشند.
