به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، چهل و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور محمدحسین مقیمی، استاندار تهران و مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، مشکلات و مسایل بنگاه‌های ساکن شهرک صنعتی چرمشهر مطرح شد و همچنین اقدامات سازمان دادگستری استان تهران در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تجزیه و تحلیل اعضای شورا قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه کارگروه‌هایی برای بررسی مشکلات شهرک صنعتی چرمشهر تشکیل شده است، گفت: بیشترین حجم تولید و دپوی «پسماند به اصطلاح ویژه» استان تهران در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین ایجاد شده است. یعنی قریب 200 هزار مترمکعب پسماند حاصل از تولید در شهرک چرمشهر در سال‌های گذشته تا امروز دپو شده است. این پسماندها باید در زمان کوتاهی به خارج از شهرک صنعتی به مناطق دفن تأیید شده، هوشنگ‌آباد یا نعیم‌آباد و یا پیشوا انتقال داده شود.
او ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست قائل به وجود کُرُم شش ظرفیتی در این پسماند است که مشمول پسماند ویژه می‌شود اما تولیدکنندگان کُرُم سه ظرفیتی را تأیید می‌کنند که از شمول ویژه و خطرناک خارج می‌شود.
عیدیان با این توضیحات به مصوبات کارگروه‌های مربوط به این شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: با توجه به قبول هزینه انتقال پسماند از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران ترتیبی اتخاذ شود تا در اسرع وقت پسماند موجود دپوشده در سطح شهرک به مرکز دفن منطقه پیشوا یا نعیم‌آباد که مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست است، منتقل و دفن شود. دومین مصوبه نیز بدین شرح است که از این پس پسماند روزانه با هزینه تولیدکنندگان آن و با مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر و مدیریت اجرائی شهرداری هر روزه به مرکز دفن و دفع انتقال داده شود.
عیدیان با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک با ظرفیت 26 هزار مترمکعب در روز به دلیل عدم راهبری صحیح و نداشتن پیش‌تصفیه در کارخانجات تولیدکننده از حالت استاندارد خارج شده است، گفت: تمامی واحدهای صنعتی در شهرک باید مکلف شوند نسبت به نصب پیش‌تصفیه فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه اقدام کنند.
عیدیان همچنین گفت: از آنجا که نتایج آزمایش نوع کُرُم موجود در فاضلاب کارخانجات مورد اختلاف است سازمان مهلتی برای تعیین تکلیف قطعی آزمایش‌ها تعیین و از دریافت جریمه خودداری کند. همچنین ترتیبی اتخاذ شود که در بودجه سال 1397 معادل 100 درصد عوارض صادراتی دریافتی به شهرک مذکور تخصیص و برای ارائه خدمات زیست محیطی و خدمات زیربنائی شهرک هزینه شود تا امکان راه‌اندازی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیر? تولید و پروژه شهرک مذکور میسر شود.
اختلاف‌نظر روی ویژه بودن پساب در چرمشهر
پس از قرائت نتایج جلسات کارگروه، محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و یکی از فعالان صنعت چرم نیز توضیحاتی درباره وضعیت شهرک صنعت چرمشهر ارائه کرد. او گفت: ایران از نظر برخورداری از فرآورده‌های دام سبک، حدود 5.5 درصد از سهم جهانی را به خود اختصاص داده است. هر کشوری که از بیش از یک درصد مواد اولیه موجود در جهان برخوردار باشد، بدین معناست که در آن بخش دارای مزیت است. اما سهم ایران در فرآورده‌های دام سنگین حدود 0،5 درصد است.
لاهوتی در ادامه با بین اینکه پیش از انقلاب عمده سرمایه‌گذاری‌ها معطوف به فرآورده‌های دام سنگین بوده است، ادامه داد: پیش از انقلاب، در بخش فرآورده‌های دام سبک نیز سرمایه‌گذاری‌هایی آغاز شده بود اما متوقف شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه پس از انقلاب، تولیدکنندگان چرم، تولید برای داخل را در دستور کار قرار دادند، افزود: در سال 1370 به دلایلی چون ایجاد آلودگی، صنایع مبتنی بر فرآورده‌های دام سبک به شهرک صنعتی چرمشهر انتقال پیدا کردند. از سال 1373 که ارز وارداتی معادل ارز بازار آزاد شد، سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت چرم اتفاق نیفتاده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران به این نکته نیز اشاره کرد صادرات سالامبور و وت‌بلو، صادرات مواد خام تلقی نمی‌شود و این محصولات دارای ارزش افزوده 30 درصدی است. او ادامه داد: در دولت دهم، به پیشنهاد برخی تشکل های صنفی و با تصمیم ستاد تدابیر ویژه، عوارضی برای صادرات این محصول وضع شد. این در حالی است که در بازار داخلی، میزان تقاضا برای این محصولات از بیش از 10 درصد نیز فراتر نمی‌رود. درعین حال قرار بود، این عوارض در صندوقی قرار گیرد و صرف توسعه این صنعت از جمله خرید تجهیزات شود. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این عوارض به مدت هشت ماه لغو شده اما باردیگر به موجب قانون رفع موانع تولید، برقرار شد.
لاهوتی عنوان کرد که صادرات در این بخش از 200 میلیون دلار به 40 میلیون دلار کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی هستند. محمد لاهوتی سپس به مشکلات فعالان این صنعت درشهرک صنعتی چرمشهر اشاره کرد و گفت: مساله اصلی که واحدهای تولیدی شهرک با آن مواجه هستند، آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از انباشت پسماندهاست. ضمن آنکه چنانچه این پساب از نوع ویژه باشد باید یک درصد از فروش به عنوان عوارض پرداخت شود.
او همچنین با اشاره به انباشت 200 هزار مترمکعب پسماند در این شهرک صنعتی گفت: درخواست ما این است که سازمان محیط زیست این فرصت را در اختیار شهرک قرار دهد که پسماند به آزمایشگاهی مورد اعتماد دو طرف ارسال شود و چنانچه این پسماند ویژه تشخیص داده شد، عوارض دریافت شود.
سیستم دفع فاضلاب فعلی جوابگو نیست
سیدمرتضی ماشاالله زاده، رییس هیات مدیره شهرک صنعتی چرمشهر با اشاره به آنکه سیستم فاضلاب موجود برای حجم پسماندهای این شهرک، کافی نیست، گفت: برای تصفیه فاضلاب چرمشهر در شرایطی کنونی، نیاز به توسعه فاضلاب احساس می‌شود. در عین حال انتظار این است که سازمان حفاظت زیست مساعدت کند و در شهرک محلی برای انتقال پسماندها به آن تعیین شود.
پس از آن رییس اتاق تهران در جمع‌بندی موارد مطرح شده، انتقال پسماندها، هزینه‌کرد بخشی از عوارض دریافتی در شهرک و اجبار به پرداخت عوارض ناشی از پسماندهای ویژه را از جمله مهمترین انتظارات و مسایل اهالی شهرک چرمشهر عنوان کرد.
کوتاهی در ایجاد سیستم‌های پیش‌تصفیه
در ادامه، شاهپور قنبری که از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، از ضرورت تعبیه سیستم پیش‌تصفیه در واحدهای صنعتی سخن گفت و افزود: واحدهای صنعتی نسبت به تعبیه این سیستم اهتمام نمی‌ورزند. ضمن آنکه پیشوا به عنوان محلی مناسبی برای دفن پسماند این شهرک تعیین شده است. ضمن این که از 191 واحد صنعتی مستقر در چرمشهر، 155 واحد فعال هستند.
کیومرث کلانتری، مدیرکل محیط زیست استان تهران، نیز یکی از اهداف ایجاد شهرک‌های صنعتی را جلوگیری از ایجاد آلودگی خواند در حالی که اکنون شهرک صنعتی چرمشهر به کانون آلودگی تبدیل شده است. او گفت: عوارض آلایندگی نیز در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و این عوارض قابل بازگشت به شهرک نیست.
20 سال غفلت از فاضلاب چرمشهر
محمدحسین مقیمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی استان را برعهده دارد خطاب به مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: اگر اطراف کاخی در شمال شهر تهران فاضلاب جمع شود، قابل پذیرش خواهد بود؟ این کاخ در شمال شهر تهران چه تفاوتی با چرمشهر می‌کند؟ از حدود بیست سال گذشته تاکنون، توجهی به وضعیت پسماند این شهرک صنعتی نشده و اگر از گذشته در مورد آن سخت‌گیری صورت گرفته بود، اکنون 200 هزارتن پسماند در این منطقه انباشته نمی‌شد.
کلانتری نیز توضیح داد: این شهرک در گذشته تصفیه‌خانه داشته و این تصفیه‌خانه دارای راندمان نیز بوده است اما واحدها، سیستم پیش‌تصفیه ایجاد نکرده‌اند و آلودگی‌ها به بیش از سطح استاندارد رسیده که دیگر تصفیه‌خانه موجود نیز قادر به تصفیه آن نیست. راهکار این است که شهرک چرمشهر هر چه زودتر سایت پیشوا را تحویل گرفته و نسبت به انتقال پسماندها اقدام کند.
مهرداد کتال محسنی، مسئول فنی اداره محیط زیست استان تهران، از تولید روزانه 12 هزار مترمکعب پسماند دراین شهرک صنعتی خبر داد و گفت: پساب واحدهای صنعتی به عنوان دورریز در حاشیه شهرک دپو شده، آن هم پسابی که ویژه است. البته سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس نتایجی که شرکت خدمات شهرک ارائه کرده، این پساب‌ها را از نوع ویژه می‌داند. این پساب‌ها حاوی روی، منگنز، سرب و سلنیوم در سطحی بیش از استانداردها است. در عین حال باید به این نکته توجه کرد که 70 درصد این پساب‌ها از پروتئین تشکیل شده که می‌توان از آن انرژی استحصال کرد.
محمد لاهوتی هم با اشاره به اینکه همه واحدهای صنعتی در این شهرک، پایان کار خود را با تایید ایجاد پیش‌تصفیه در سال 1373دریافت کرده‌اند، گفت: پس از چند سال، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که پیش‌تصفیه‌های تعبیه‌شده مورد تایید نیست و واحدهای صنعتی دوباره پیش‌تصفیه‌های جدیدی ایجاد کردند. حالا هم اگر با دلایل و مدارک مستند، واحدهای فعالی وجود دارد که در به‌روزرسانی سیستم پیش‌تصفیه خود تعلل می‌کنند، باید تعطیل شوند. قرار نیست دیگر واحدهای صنعتی جریمه تعلل آنها را بپردازند. همچنین باید در نظر داشت که حدود سه سال است که مدیریت شهرک به واحدهای تولیدی مستقر در آن واگذار شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به درخواست‌های مطرح شده مبنی بر صدور جواز برای ایجاد واحدهای جدید در این شهرک صنعتی گفت: در این شهرک چه بسیار واحدهایی که بیکار هستند که صاحبان آنها حاضرند این واحدها را حتی با قیمتی کمتر به فروش برسانند. شایسته است به جای ایجاد واحد جدید از همین واحدها استفاده شود. این‌ها سرمایه‌های ملی هستند.
از پساب‌ها برق تولید کنید
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه مساله پسماند، مساله اغلب شهرک‌های صنعتی است گفت: بهتر است این مساله به نحو دیگری حل شود و به جای انتقال آن به محلی دیگر، با بهره‌گیری از کوره‌هایی که وجود دارد از آن برق تولید شود. چنین طرحی در برخی از مناطق کشور در حال اجراست و می‌توان آن را در سایر شهرک‌ها نیز الگو قرار داد.
مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، یکی دیگر از مصوبات شورا را بررسی پیشنهاد حمیدرضا صالحی مبنی بر تولید برق از پسماندها عنوان کرد و افزود: لازم در این مورد طراحان و سرمایه‌گذاران به مسئولان شهرک معرفی شوند.
پس از طرح این مباحث، محمدحسین مقیمی، استاندار تهران، گفت: این شهرک حدود 20 سال با این پسماند مواجه بود و طی این مدت برای مدیریت این پسماندها باید اقدامی صورت می‌گرفته و سازمان محیط زیست باید با آن برخورد می‌کرده است. در هر صورت اکنون باید در این زمینه باید قانون اجرا شود.
مقیمی ادامه داد: ظرف یک ماه باید محلی مشخص شود و پسماندها به آن انتقال یابد و واحدها باید نسبت به ایجاد سیستم پیش‌تصفیه اقدام کنند. اگر واحدی از چنین سیستمی برخوردار نیست به آن اخطار داده شود که سیستم پیش‌تصفیه بسازد. یعنی پس از حداکثر شش ماه آینده، واحدی بدون پیش تصفیه نباشد.
استاندار تهران همچنین در مورد ایجاد واحدهای جدید گفت: دولت نمی‌تواند مانع صنعتگران برای ایجاد واحد صنعتی شود. اگر هنوز ظرفیت وجود دارد باید مجوز صادر شود. یا باید واحدهای تعطیل فعلی را واگذار کرد و اگر ظرف دو سه ماه متقاضی برای آن وجود نداشت، باید مجوز جدید صادر شود. مگر آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند که ظرفیت تکمیل شده و اولویت با واگذاری واحدهای موجود است.
دادگستری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در بخش دوم نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، دستورالعمل قوه قضاییه در خصوص پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت. غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران، با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تولید و اشتغال به عنوان نسخه علاج‌بخش اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، گفت: در رابطه با اجرای این سیاست‌ها، بخش‌های مختلفی مسئولیت پیدا کردند که یکی از این بخش‌ها قوه قضاییه است. بر همین اساس رییس قوه قضاییه طی دستورالعملی که در اواخر شهریور ماه به تصویب رسید، تکالیف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را مشخص کردند.
او گفت: به موجب ماده 18 این دستورالعمل و به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها، «ستاد استانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» تشکیل شده است.
او با اشاره به اعضای ستاد استانی گفت که در تبصره ماده 18 این ابلاغیه آمده است که از سایر مسئولان نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، برای حضور در جلسات دعوت به عمل آید.
او سپس وظایف ستاد استانی را که در ماده 19 این دستورالعمل مورد اشاره قرار گرفته، برشمرد و گفت: تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران از جمله این وظایف است.
اسماعیلی تشکیل شعب تخصصی در محاکم استان، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش پرونده‌های کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، همچنین اقدامات حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
او با اشاره به اینکه قوه قضاییه در راستای اقدامات پیشگیرانه نیز گام برداشته است گفت: گاهی با واحدهایی مواجه می‌شویم که ادعای ورشکستگی صوری کرده‌اند و پس از تحقیقات مشخص می‌شود که برخی از این واحدها، در زمان دریافت تسهیلات، به بانک‌ها صورت‌های مالی مجعول ارائه کرده‌اند. بر همین اساس دو شعبه تخصصی را به رسیدگی به ادعای ورشکستگی بنگاه‌ها اختصاص داده‌ایم.
پس از آنکه این مقام قضایی، دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را توضیح داد، مسعود خوانساری، صدور این دستورالعمل از سوی رییس قوه قضاییه را مثبت ارزیابی کرده و با ابراز امیدواری نسبت به اینکه، بخش خصوصی بتواند از آن استفاده کند گفت: ایجاد امکان داوری توسط قوه قضاییه نکته حائز اهمیتی است و مراکز داوری اتاق‌ها می‌توانند مراجعات به دادگستری را کاهش دهند.
پروژه‌هایی که معطل مانده است
استاندار تهران نیز ضمن قدردانی از صدور این دستورالعمل گفت: در اجرای برخی طرح‌ها و پروژه‌ها، گاها مشاهده می‌شود که دستگاه‌های نظارتی برای بخش کوچکی از طرح، پرونده‌ای تشکیل داده و کل پروژه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پروژه‌هایی که در صورت تکمیل شدن می‌تواند مشاغل زیادی ایجاد کند. شایسته است پرونده‌ها پیش از آنکه وارد دستگاه قضایی شود، توسط هیات‌های حل اختلاف حل و فصل شود. چرا که اکنون پروژه‌های بزرگی به دلیل حکمی که در مورد آنها صادر شده، معطل مانده است.
محمد لاهوتی نیزگفت: دستورالعمل صادر شده از سوی قوه قضاییه می‌تواند این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بدهد که چنانچه مشکلی وجود داشته باشد، حل می‌شود. ما همچنین این پیشنهاد را داریم که دادگاهی ویژه برای رسیدگی به دعاوی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شود. برپایی این دادگاه می‌تواند به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.
علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز تشکیل کارگروهی استانی تحت عنوان صیانت قضایی از تولید و صنعت را مطرح کرد که معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری، دادستان یا معاون او و دبیری با معرفی تشکل‌های تولیدی و صنعتی، اعضای ثابت آن شوند و اعضای متغیر آن نیز طرفین دعوا باشند.
کریم ذوالفقاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به یکی از مسایل مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه متبوع خود اشاره کرد و گفت: اگر سرمایه‌گذاری زمینی را از حیز کشاورزی خارج کند، مدیر کشاورزی استان باید بلافاصله علیه او اعلام جرم کند و این جرم غیرقابل گذشت است. این مساله یکی از معضلات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری است. درخواست من این است که بازرسان دستگاه قضایی نسبت به طرح‌های سرمایه‌گذاری سخت نگیرند.
صالحی هم با اشاره به اینکه مدیرعامل باید راسا در دادگاه‌ها شرکت کند و وکیل او پذیرفته نمی‌شود، درخواست کرد که این مساله حل شود. او همچنین گفت: اگر بنگاهی شکایت خود را به دادگاه آورد آن را به کمیته‌های حل اختلاف تشکل‌ها ارجاع دهید. چرا که بسیاری از تشکل‌ها دارای کمیته حل اختلاف هستند.
ابراهیم تهرانی که به نمایندگی از اتاق تعاون در این نشست حضور یافته بود، خواهان توجه قوه قضاییه به مقررات‌زدایی شد.
پس از آنکه اعضای شورا دیدگاه‌ها خواسته‌های خود را از دادگستری مطرح کردند، رییس دادگستری تهران طر توضیحاتی گفت: تا زمانی که قانون منع کاربری اراضی وجود دارد، ما نمی‌توانیم چشم خود را به روی آن ببندیم. اگر قانون ایراد دارد، نسبت به اصلاح آن اقدام کنید.
غلامحسین اسماعیلی افزود: ما به دنبال تشکیل پرونده قضایی نیستیم. اما در حوزه تولید و اشتغال، اغلب پرونده‌ها حقوقی است که بیش از 90 درصد آنها با شکایت ذینفعان در دادگاه‌ها گشوده می‌شود. ضمن آنکه در پرونده‌های حقوقی، حضور وکیل مدیران‌عامل نیز در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود.
در پایان این نشست مقرر شد، پیشنهادات و مصوبات مطرح شده در این نشست، از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مستقر در اتاق بازرگانی تهران تدوین و پیگیری شود.
