به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه های کنترل و مدیریت فضای مجازی می تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.
لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه تراکنش های الکترونیکی است که در 96 ماده تدوین شده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، به هرگونه فرآیند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه های الکترونیکی که موجب پردازش داده های قابل استناد رایانه ای می شود، تراکنش الکترونیکی اطلاق می شود. این تراکنش ها بر سه نوع «عمومی»، «خصوصی» و «شخصی» دسته بندی می شوند.
هم چنین، تراکنش های الکترونیکی به سه شکل «سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی با یکدیگر»، «اشخاص و سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی با یکدیگر» و «اشخاص با یکدیگر» پردازش می شوند.
مطابق این پیش نویس قانونی، هر شخص حق جستجو و دسترسی به داده ها و اطلاعات تراکنشی راجع به تراکنش های الکترونیکی قابل استناد خویش را دارد، مگر اینکه قانون صراحتا منع کرده باشد.
هم چنین، دارنده داده ها و اطلاعات تراکنشی (همه اشخاص حقوقی و حقیقی که تراکنش های الکترونیکی را پردازش می کنند) حق ندارد داده ها و اطلاعات تراکنشی قابل استناد را بدون آگاهی ذی نفع آنها پردازش کند. مگر اینکه به موجب قانون اجازه چنین کاری را داشته یا رضایت صریح یا ضمنی وی را دریافت کرده یا عرفا ظن منطقی مبنی بر وجود چنین رضایتی را داشته باشد.
علاوه بر این، دارنده مذکور موظف است رویه ها، فرآیندها، فناوری ها و سامانه های نرم افزاری ویا سخت افزاری مطمئنی را برای نگهداری داده ها و اطلاعات تراکنشی ذی نفعان به کار گیرد تا صحت و تمامیت آن ها تضمین گردد.
اهداف این لایحه شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش های الکترونیکی مانند تراکنش های تجاری و کسب وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش های شخصی، استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم سازی پیش نیازهای قانونی جایگزینی دیوان سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه سازی و هماهنگ سازی رویه ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی، هم سو با رویه ها و فرایندهای بین المللی حمایت از تراکنش های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.
