به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر و در ادامه بررسی جزییات هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور بند و تبصره 1 را مصوب کردند.
براساس بند و تبصره یک در سال 1396، 90 درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی نفع است.
بر اساس بند ز نیز نمایندگان با 172 رای موافق،20 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر اجازه دادند که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
1- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای91- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سال های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
2- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز موظف شد پی گیری های لازم قضایی را درباره متخلفان انجام دهد و ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارایه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
