به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , در این گزارش، نخست به بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1394 و 1395 پرداخته شده است.
براساس این گزارش، منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1396 که با رشد 10.9 درصدی همراه بوده، نسبت به رشد 16.8درصدی قانون بودجه سال 1395 و نرخ تورم تقریباً 10 درصدی نمی‌توان آن را بودجه‌ای انبساطی برشمرد. در واقع به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال آتی درنظر گرفته است.
همچنین به نظر می‌رسد دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است. در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، علی‌رغم اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396 بدون تغییر است، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 اقدام به انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی کند. در این سرفصل همچنین، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش 39.88 درصدی در نظر گرفته شده است.
در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری دولت در بخش «ساختمان و سایر مستحدثات» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» به ترتیب با رشد 15.54 و -35.75 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395 همراه بوده است.
در ادامه این گزارش به بررسی جایگاه بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396 پرداخته و در پایان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری با تمرکز بر بازار سرمایه ارایه شده است.
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.
