به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از صداوسیما، محسن راغفر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مشکل اساسی در اقتصاد کشور ساختاری و کاستی‌های نهادی است، اظهار کرد: از هر 100 تومان سرمایه گذاری در کشور سه تا پنج تومان به بخش کشاورزی، حدود 25 تومان به بخش صنعت و بین 65 تا 70 تومان به بخش خدمات که بیشتر دلالی و واردات کالاهای مصرفی است اختصاص می یابد که هیچ کدام اشتغالزا نیست. در عین حال سیاست های مکمل اشتغالزایی در کشور وجود ندارد و اقتصاد نفتی موجب اشتغال نمی شود.
وی افزود: در بیشتر مواقع در اقتصاد کشور تناسب بین درآمدهای نفتی و اشتغال دیده نمی‌شود و در سرمایه گذاری ها موارد نادرستی اتفاق می افتد. در عین حال دلیل فعال نبودن بخش خصوصی در بخش تولید سود بسیاری است که در بخش های نامولد وجود دارد.
وی با بیان اینکه رشد بهای زمین از سال 72 تا سال 92 در تهران 107 برابر شده است، اظهار کرد: اقدام های اخیر دولت در رفع موانع تولید ممکن است به ایجاد اشتغال کمک کند اما صنایع بزرگ کشور که منابع بزرگ را جذب می کنند اشتغالزایی ندارند. علاوه بر این مناطق مرزی و محروم به شدت از سیاست های توسعه ای کشور مغفول مانده است و پتروشیمی و ذوب آهن اشتغال ایجاد نمی کنند زیرا سرمایه بَر هستند. در این صنایع در برخی موارد برای ایجاد یک شغل 20 میلیارد تومان هزینه می شود.
راغفر با اشاره به اینکه در سال های آینده سالانه یک میلیون متقاضی کار در کشور خواهیم داشت، افزود: 70 درصد سرمایه گذاری های کشور در چهار بخش انجام می شود و از سه میلیون فرصت شغلی ای که در کشور ایجاد می شوند 400 هزار شغل مربوط به این چهار بخش است.
راغفر گفت: پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فلزات اساسی مانند فولاد و صنایع معدنی مانند سیمان، سیاستگذاری ها را گروگان خود گرفته اند. خودرو، فولاد، سیمان و پتروشیمی لابی دارند در سیاستگذاری ها حاضرند و پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند.
راغفر گفت: برای احداث خط لوله گاز به سیستان و بلوچستان دو میلیارد دلار هزینه شد اما این سرمایه گذاری منافع گروه های خاص را در پی دارد زیرا می توانستیم در این استان نیروگاه های خورشیدی ایجاد کنیم که برای کشور زیربنایی بود. وی افزود: در حالی که 99 میلیارد دلار و 50 هزار میلیارد تومان در پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم اما محصولات آنرا تنی 740 دلار صادر می کنیم که این به دلیل تأمین منافع گروه های خاصی است و منافع مردم تأمین نمی شود.
سید هادی موسوی نیک مدیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس نیز در این برنامه با بیان اینکه در متن اولیه لایحه برنامه ششم کمی درباره کاهش بیکاری صحبت شده بود گفت: در متن نهایی آن هدفگذاری برای کاهش بیکاری حذف شد. وی افزود: موضوع اشتغال در لایحه برنامه ششم و اسناد پشتیبان آن نادیده گرفته شده است.
وی گفت: نگاه دولت به اشتغالزایی از راه رشد اقتصادی است که این امکان ندارد. وی افزود: هر سیاستی نیازمند تخصیص منابع مالی است و در همه بودجه عمومی کشور درباره اشتغالزایی منابعی دیده نشده است.
