به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازخانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با فیش های چند میلیونی و وام های کلان، گفت: دریافتی های غیرمتعارف ضربه سنگینی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه تعدادی از مدیران با دریافت حقوق های چند ده میلیونی، پاداش های زیاد و کارانه های کلان مجموع دریافتی بیش از 100 میلیون هم داشته اند، افزود: این نوع دریافت ها در صورتی در کشور مشاهده می شود که تعداد زیادی از افراد با مشکل جدی از نظر معیشتی و حتی خوراک مواجه هستند و تنها با یارانه زندگی می کنند.
رسیدگی به فیش های حقوقی کلان به فراموشی سپرده نشود
وی با تاکید براینکه در ابتدای رو شدن فیش های میلیونی دولت به صورت جدی وارد شده و رئیس جمهور دستور برخورد با آن ها را صادر کرد،گفت:مجلس نیز در این موضوع ورود کرده و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها و کمیسیون اصل نود را مامور رسیدگی به این مهم کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با اشاره به اینکه تعداد دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف950 نفر اعلام شده بود، تصریح کرد:هر چند تعداد این نوع مدیران از این میزان هم بیشتر است؛ولی درخصوص این تعداد 950 نفر نیز برخورد قاطع دیده نشد.متاسفانه به مرور هرچه از روزهای ابتدایی داغ بودن این خبر گذشت رسیدگی به آن به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی وقت ها در اخبار شنیده می شود که از برخی از مدیران متخلف پشتیبانی شده و آن ها را تایید و ذخیره انقلاب می خوانند.
دفاع از دریافت کنندگان حقوق های میلیونی جای تعجب دارد
موسوی لارگانی افزود: متاسفانه بازهم اعلام می شود چه کسانی که استعفا داده و چه کسانی که نداده اند؛از ذخایر انقلاب هستند،درحالی که امام(ره) فرمودند ملاک حال افراد است،یعنی ما روی عملکرد فعلی افراد باید اظهار نظر کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر در بحث مقابله با فیش های میلیونی، گفت: طبق فرمایش رهبری در این باره ظلم شده، باید پول ها به خزانه برگشت داده شود و با مدیران متخلف نیز برخورد شود.
برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق های میلیونی حکم حکومتی دارد
وی ادامه داد:فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق ها و وام های چندمیلیونی حکم حکومتی است و دیگر فرد پایین دست نباید از این گونه افراد که رسما و علنا خلاف کرده اند،دفاع کند.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه پیشگیری بهتر از درمان است،تصریح کرد: اگر مفسده های اقتصادی قبل از وقوع شناسایی می شد؛به طور حتم مفسده بزرگتر را شاهد نبودیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، افزود: شاید اگر حین وقوع اولین فساد اقتصادی که مربوط به مفسده 127 میلیارد دریکی از بانک ها بوده پیشگیری و برخورد قاطع صورت می گرفت،شاهد مفاسد3 هزار میلیاردی،بابک زنجانی،فساد 9 هزار میلیاردی و دیگری نبودیم.
بروز مفاسد اقتصادی نشان از عدم نظارت و برخورد جدی دستگاه های مسئول است
وی با بیان اینکه بروز مفاسد اقتصادی نشان از عدم نظارت و عدم برخورد جدی دستگاه های مسئول است، تصریح کرد: اگر برخورد جدی در رابطه با این نوع مفاسد صورت می گرفت هیچ گاه شاهد تکرار آن نبودیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید براینکه بنده چندین سال پیش در خصوص وقوع فساد اقتصادی در بیمه به وزیر اقتصاد تذکر داده ام،گفت: وقتی که تذکر دادیم و رسیدگی نکردند نفر بعدی هم این جرات را به خود داد که 500 میلیون وام صفر درصد دریافت کند.
وی با بیان اینکه پرداخت وام های کلان با سود صفر درصد به برخی مدیران ظلم بزرگی است، افزود: در حالی که برخی افراد برای دریافت وام یک میلیون تومانی با بروکراسی اداری مواجه هستند؛برخی وام های 500 میلیون تومانی دریافت می کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت:اگر رئیس جمهور در پی اصلاح نظام پرداخت ها و همچنین برخورد با مدیران متخلف است باید در ابتدا با نزدیکان خود نیز برخورد کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تاکید کرد: اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید قاطعیت به خرج داده و با کسی تعارف نداشته باشیم.
