معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد : نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تاثیر گذار در تورم در ابتدای سال گذشته 45 درصد بود که در اسفند ماه سال 1402 به 27.6 درصد رسید و این شاخص با حدود 24 درصد کاهش در اردیبهشت امسال به 21.1 درصد کاهش یافت.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: برخلاف نگرانی برخی صاحب نظران اقتصادی مبنی بر خطر عدم تداوم نرخ نزولی نرخ رشد نقدینگی به دلیل واگرایی میان نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی؛ همانگونه که در ابتدای سال گذشته نیز بیان شد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی در میان مدت همگرایی ایجاد خواهد شد و خوشبختانه با کاهش نرخ رشد پایه پولی هم می توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی همچنان وضعیت با ثبات و رو به بهبودی داشته باشد.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه انتظار می رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف کننده در خردادماه امسال، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال 20 درصد پس از 67 ماه خبر داد.
وی گفت : نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در خرداد امسال نسبت به فروردین ماه سال 1402 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان 26.4 درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش 13.6 درصدی را تجربه کرد.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال 1402 از 40.7 درصد به 25.3 درصد رسید که معادل 15.4 درصد کاهش نشان می دهد.
وی با بیان اینکه براساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال 1402 با معادل 7.6 درصد کاهش از 37.3 درصد به 29.7 درصد رسید گفت : به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت 67 ماه ( آبان ماه 1397 ) وارد کانال 20 درصد شد.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این امر به عنوان یک شاخص پیش نگر برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می تواند مقوّم تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می تواند این موضوع را نیز تقویت کند.
دکتر شیریجیان در ادامه افزود: بر اساس آخرین آمار کل های پولی که در سال 1402 منتشر شد بانک مرکزی یک «سیاست فعالانه » در حوزه عملیات پولی اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز که بانک ها در قالب ریپو نزد بانک مرکزی تامین مالی کوتاه مدت خود انجام می دهند معادل 106.5 درصد نسبت به سال 1401 افزایش پیدا کرده است. این رقم از 98.8 همت به 204 همت رسیده است که نشان دهنده اتخاذ یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی در این زمینه است.
وی با اشاره به رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، یادآور شد: بر اساس آخرین آمار از کل های پولی که در سال 1402 منتشر شده، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز رشد خوبی داشته است. این امر در کنار اینکه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی چه در قالب ذخایر ارزی و چه در قالب ذخایر طلای کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودی دارد و می تواند باعث استحکام و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز شود. جدای از این، در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع عمومی، تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی را بر اساس نرخ جدید ارز داشتیم که همین امر باعث شد خالص دارایی خارجی رشد قابل توجهی داشته باشد که این در کنار سیاست فعالانه بانک مرکزی در حوز? عملیات بازار پولی قرار دارد.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به افزایش بهره وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش های مولد اقتصادی، گفت: اقدام بعدی که بانک مرکزی در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبی هم در این زمینه در سطح هیئت دولت و شورای پول و اعتبار داشت، افزایش بهره وری نقدینگی و به تعبیری هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی است.
دکتر شیریجیان خاطرنشان کرد: از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و ال سی داخلی(اعتبار اسنادی داخلی) مصوبات خوبی داشتیم تا بتوانیم منابع نقدینگی کشور را به صورت حداکثری به سمت «بخش های مولد اقتصادی» هدایت کنیم که این امر منجر می شود تا نقدینگی بتواند به صورت اثربخش به رشد اقتصادی کمک کند و از طرف دیگر هم آثار سوء تورمی نداشته باشد و کل یک زنجیره را به لحاظ تامین مالی بتواند سیراب کند. این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی امر دیگر در این زمینه را استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی طرح های پروژه ای، طرح های توسعه ای و ایجادی عنوان کرد و گفت: با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای که مصادیق آنها ذکر شد به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها حرکت می کنیم که حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک ها را به خود اختصاص می دهد. از طریق ابزار گواهی سپرده خاص نیز به سمت تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی مشخصاً برای پروژه های خاص و اولویت دار حرکت می کنیم.
دکتر شیریجیان در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی در کنار کنترل نقدینگی، بحث هدایت منابع اعتباری کشور به سمت بخش های مولد اقتصادی را از طریق ابزارها وتنظیم گری خاص در دستور کار قرار داده است.
