به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: تا زمانی که کشور، بهشتِ رانت خواران و نامولدان باشد، نمی توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بخش های نامولد که در اقتصاد کشور فعالیت می کنند، در حال فرار مالیاتی هستند و به طور عمده فشارهای مالیاتی بر بخش هایی که نه مولدند و نه شفاف اصابت می کند.
وی با بیان اینکه «سیستم پاداش دهی کشور در اختیار فعالیت های دلالی است»، گفت: بخش های غیرمولد مدت هاست بلای جان اقتصاد کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: سودآوری و زودبازده بودن فعالیت های غیرمولد، عاملی بسیار مهم برای گرفتن انگیزه از فعالان اقتصادی در تولید و صنعت است. «تا زمانی که این بخش بهترین فضا برای درآمدزایی باشد، نمی توان انتظار داشت به سمت تولید و نوآوری حرکت کنیم.»
شافعی افزود: «صحنه اقتصادی کشور سالهاست شاهد کشمکش میان صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان با بخش های نامولد است؛ کشور درگیر چرخش سرمایه در بخش دلالی و زمین و مستقلات است؛ مستندات موجود در این زمینه نشان می دهد پیش از انقلاب و پس از آن، این 2 بخش به عنوان رقیبی سرسخت برای بخش های تولیدی مطرح بوده و به جز در دوره های خاص، دولت ها رویکردهای جدی و حمایت گرانه نسبت به بخش های تولیدی در مقابل فعالیت های واسطه گری و دلالی از خود نشان ندادند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نگاهی به روند سیاست های حمایت گرایانه در کشور از بخش های تولید و صادرات نشان می دهد این حمایت ها بیشتر برآمده از چانه زنی و امتیازگیری بوده است.
وی اضافه کرد: امروز اقتصاد کشور نیازمند حرکتی جدی و یک کار بزرگ است؛ مسئولان باید به فکر باشند و خود را برای مواجه با خصومت دشمنان آماده کنند.
شافعی افزود: آمار سال های گذشته، پرسش های زیادی مطرح می کند؛ مهترین پرسش این است که از شروع برنامه توسعه ای سال 1368 تا پایان 1396، یک هزار و 742 میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت، کالا و خدمات داشتیم؛ «چرا با وجود چنین وضعیتی، اقتصاد کشور به این وضع دچار است؟ این آمارها نشان می دهد که دولت ها نمی توانند عذر کمبود منابع بیاورند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هفت دهه از شروع برنامه های توسعه ای کشور می گذرد؛ در حالی که ایران از پیشگامان دارای برنامه توسعه در آسیا بوده و منابع هنگفتی داشته، شاخص ها نشان می دهد که نظام تصمیم گیری اقتصادی در بسیاری از دوره ها ناکارآمد بوده است.
«گسست عمیق میان دیوان سالاری دولتی با نخبگان و فعالان اقتصادی سالهاست که در کشور در جریان بوده و این مساله، عامل بسیاری از چالش های کنونی است.»
«عدم مشورت خواهی از فعالان اقتصادی، همواره یکی از حلقه های مفقوده سیاستگذاری در کشور بوده که در نهایت به بی اعتمادی بخش خصوصی در بخش های تولیدی و صادراتی منجر شده است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بخش صادرات، فرصت حضور در بازارهای جهانی را یافته اما دردناک است که این فرصت های طلایی به راحتی سوزانده می شود؛ در چنین شرایطی، نیازمند افزایش اعتماد و اطمینان هستیم؛ در این شرایط منطقا باید در مقابل محدودیت های تحریم، تسهیلات را اضافه کنیم که متاسفانه در بسیاری از موارد عکس آن عمل کردیم.
«اگر قرار باشد همه به یک سو و یک هدف حرکت کنیم، نباید دست را بگیریم و در این حرکت، با پا بازی دیگری انجام دهیم.»
