به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه می شود:
- بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان 33.4 هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت های موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به میزان 8 هزار میلیارد تومان، از ظرفیت های بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
- علاوه بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه 1397 به پایان خردادماه 1399 به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
- بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردیده است، هر ساله دولت می تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده 3 درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد. در این راستا، حدود 13.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.
- در دوره مذکور حدود 2.1 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال 1351- به عنوان پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می شود.) بوده است.
لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.
- در مجموع ملاحظه می شود که بر خلاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه ها، در دو سال اخیر بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
در پایان از رسانه ها و ارباب جراید انتظار می رود به دور از اغراض خاص و بطور منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با ارائه تحلیل های دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب خلاف واقع شوند.
