وی تصریح کرد: این سازمان در جهت کمک به افزایش صادرات کشور، کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و تسهیل ترانزیت از کریدورهای حمل و نقلی بویژه کریدورهایی که یک نقطه و یا دو نقطه دریایی و بندری دارند فعالیت می کند. موارد یاد شده بخشی از نقش های سازمان بنادر در عرصه اقتصاد کشور است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهارداشت: سازمان بنادر و دریانوردی از سالیان گذشته همواره یکسری تخفیف ها را به کالاها و شناورهایی که کالای صادراتی حمل می کنند ارایه می دهد.
وی گفت: تخفیف های ارایه شده از درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی با هدف کمک به صادرات و رونق تجارت کشور است.
حسن زاده خاطرنشان کرد: میزان تخفیف های ارایه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان بوده و این عدد تا پایان آذر ماه سال جاری نیز به 310 میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی در تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری مترتب بر شناورها و کالاها، است، تصریح کرد: با توجه به سیاستی که اخیرا بانک مرکزی در پیش گرفته مبنی بر اینکه صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، سازمان بنادر و دریانوردی در همسویی با سیاست های کلان دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی تصمیم گرفت زمان اعطای تخفیف ها را به تعویق بیاندازد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: زمانیکه ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان به تایید بانک مرکزی برسد و ارز به هر میزان و روشی که بانک مرکزی تایید کند به چرخه اقتصادی برگردد حسب درخواست صادرکنندگان و اعلام بانک مرکزی تخفیف های مصوب را همانند گذشته به صادرکنندگان اعطا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، گفت: تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی مانند قبل از ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان لحاظ می شود. لذا فاصله زمانی دی ماه تا بهمن ماه به جهت اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالا است.
حسن زاده افزود: سازمان بنادر و دریانوردی از اول بهمن ماه ارائه خدمات بر مبنای دریافت بدون تخفیف حقوق، عوارض و هزینه های بندری از صادرکنندگان کالا اقدام می کند و زمانیکه بانک مرکزی تایید کند که صادرکننده توانسته به تعهدات ارزی خود را عمل کند آن زمان حسب درخواست صادرکننده ، تخفیف ها ارایه می شود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اذعان داشت: ارز حاصل از صادرات به هر شکلی که بازگردد و توسط بانک مرکزی تایید شود برای ما قابل قبول است. این تعهد می تواند از طریق سامانه نیما و یا واردات در مقابل صادرات باشد و یا هر شکل دیگر که بانک مرکزی تایید کند باشد.
وی گفت: دولت در بودجه سال آینده هم معافیت های مالیاتی کالای صادراتی را منوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است. این تصمیم سازمان هم به تمام بنادر کشور ابلاغ شده و همسو با سیاست های کلی اقتصادی کشور است.
حسن زاده تاکید کرد: اگر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات خود را بر نگرداند مشمول تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی نمی شود و این امر در مورد تمام بنادر کشور است.
وی با بیان اینکه تخفیف های مترتب بر کالاهای صادراتی در سازمان بنادر و دریانوردی حذف نشده و همچنان تخفیفها برقرار است و صرفا زمان اعمال آنها به جای آنکه در زمان بارگیری کالاهای صادراتی از بنادر کشور باشد به بعد از صادرات و زمانی که صادرکننده ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند به تعویق افتاده است.
