به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ولی ملکی در خصوص باقی ماندن رنو در ایران، اظهار داشت: رنو اگر قصد دارد در بازار ایران بدون سرمایه‌گذاری و تنها با ارسال قطعه باقی بماند با توجه به اینکه قراردادهایی که با ایران از گذشته داشته و به آنها عمل نکرده است از یک شریک تجاری بد به شریک تجاری بدتر تنزل پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماندن رنو و داشتن بازار ایران از نظر اقتصادی مزیت تلقی نمی‌شود هرچند که از بعد سیاسی یک امتیاز است، گفت: رنو با ایران قرارداد دارد و در قرارداد گذشته تحت عنوان رنو پارس با ایران‌خودرو و سایپا مشارکت دارد طی این قرارداد خودرو ال 90 و خودروهایی که روی شاسی ال90 طراحی می‌شوند باید تولید می‌شد که به قوت خود باقی است.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قرارداد رنو پارس با اعمال تحریم‌های قبل از برجام رنو عملکرد خوبی نداشت، ادامه داد: در قرارداد رنو پارس شرکت رنو به تامین اعتبار 49 درصد از 750 میلیون یورو مورد نیاز مکلف شده بود و در قرار داد فعلی نیز باید 60 درصد قرارداد 660میلیون یورویی جدید را معادن 395 میلیون تومان تامین کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه رنو باید به تعهدات مندرج در قراردها عمل کند؛ اما تا کنون چنین اقدامی نداشته و شریک تجاری خوبی برای ایران نیست، خاطرنشان کرد: از نظر اقتصادی به نفع شرکت رنو است تا در بازار 80 میلیون نفری ایران دارای فاصله با استانداردهای جهانی حضور داشته باشد.
