بایدها و نبایدهای برخورد با فیش‌های حقوقی نامشروع

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,پس از برملا شدن فیش‌های حقوقی نجومی موضع‌گیری‌های زیاد و بعضا متفاوتی پیرامون آنها انجام شد و از زوایای مختلفی مورد نقد و برررسی قرار گرفتند. افرادی نیز در تلاش برای پیدا کردن و معرفی مقصر بروز این مشکل بودند و از این زاویه به موضوع پرداختند. بطوریکه هر کس گروه و جریانی را به عنوان مقصر این موضوع معرفی می‌کرد و خود و جریان حامی خود را مبرا می‌کرد.

کار تا جایی پیش رفت که بسیاری از موضع گیری از دایره انصاف و کارشناسی خارج شدند و دچار سیاست زدگی و سیاسی کاری شدند. این دقیقا همان اتفاقی است که در گذشته هم بارها تکرار شده است و نتیجه‌ای جز انحراف از مسیر صحیح رسیدگی به مشکل ایجاد شده و عدم دست‌یابی به نتایج ملموس و عینی نداشته است. بارها مشاهده شده است که با بروز یک مشکل، موضع‌گیری‌ها، مباحث و نقدها به سمت مقصر جلوه دادن دیگران و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت سوق پیدا کرده است و درنهایت منجر به بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها شده است. از آنجاا که بیم آن می‌رود مشکل فیش‌های حقوقی نجومی نیز به سرنوشت مشکلات مشابه قبلی دچار شود و درنهایت این موجی که تمام مردم و مسئولین را فرگرفته است فروکش کند و بدون حصول به نتیجه خاصی از بین برود باید تلاش کرد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
هم‌اکنون مطالبه عمومی برای مقابله با این پرداخت‌های نامتعارف در بین عموم مردم و مسئولین شکل گرفته است اما برای آنکه این مطالبه بی‌نتیجه و عقیم نماند باید به نکات مهمی توجه کرد و با رعایت آنها این مطالبه مهم را به سرانجام رساند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این الزامات اشاره می‌کنیم.

پذیرش مسئولیت؛ دولت مسئول است
یکی از مشکلاتی که همواره در کشور ما و در دولت‌های مختلف و حتی در دیگر قوا، در برخورد با مشکلات وجود داشته است شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است. دولت گذشته، دولت‌های گذشته، سایر قوا، دشمنان داخلی و خارجی از جمله متهمانی هستند که در هنگام بروز مشکل معرفی می‌شوند. حتی اگر دولت فعلی مقصر اصلی نیز نباشد نباید به دنبال معرفی دیگران به عنوان مقصر باشد بلکه باید خود مسئولیت مشکل ایجاد شده را به عهده بگیرد و با تمام توان برای برطرف کردن آن تلاش کند. تا زمانی که دولت خود را مسئول مشکل نداند نمی‌تواند در راستای برطرف کردن آن تلاش لازم را انجام دهد و آن را به درستی برطرف کند.

درواقع با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و بسنده کردن به معرفی مقصر اصلی حتی اگر مقصر نیز به درستی شناسایی شده باشد امکان برطرف شدن مشکل به کلی از بین می‌رود. بنابراین اولین گام برای برطرف کردن مشکلات پذیرفتن مسئولیت آنها و عدم مقصر جلوه دادن دیگران است.

البته همه کسانی که مقصر هستند نیز باید مسئولیت خود را بپذیرند و درقبال تقصیرات خود پاسخگو باشند. نکته‌ای که بیان شد به معنی عدم پاسخگویی مسئولین گذشته و یا کسانی که در بروز مشکل نقش داشته‌اند نیست. آنها نیز باید به نوبه خود پاسخگو باشند. اما دولتی که بر سر کار است نیز وظیفه دارد مسئولیت مشکل ایجاد شده را بپذیرد و با تمام قوا برای برطرف کردن آن تلاش کند و نه آنکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و مسئولیت آن را بر دوش دیگران بیاندازد. تا زمانی که دولت مسئولیت پرداخت‌های نامتعارف را برعهده نگیرد نمی‌توان امیدی به حل ریشه‌ای این مشکل داشت.

وظیفه دولت برطرف کردن مشکل است، نه فقط مقصریابی
یکی از دلایلی که همه به دنبال مقصر هستند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند سیاسی کاری و سیاست زدگی است. زمانی که سیاسی کاری وجود داشته باشه افراد به جای پذیرش مسئولیت خود به دنبال معرفی دیگران به عنوان مقصر هستند و از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند. حتی بدتر از آن برخی به دنبال بهره برداری سیاسی از موضوع و استفاده جناحی از آن هستند. درواقع سیاسی کاری و سیاست‌زدگی مانعی جدی بر سر راه انجام وظایف و برطرف کردن مشکلات است.

وظیفه دولت‌ها برطرف کردن مشکلات است و نه پیدا کردن مقصر مشکلات و معرفی آن. هر چند این کار هم لازم و ضروری است اما نباید تبدیل به کار اصلی شود. متاسفانه مشاهده می‌شود در بحث فیش‌های حقوقی نیز برخی تنها به دنبال بهره برداری سیاسی از موضوع هستند. گویی برطرف کردن این مشکل چندان اهمیتی ندارد و تنها استفاده جناحی از آن دارای اولویت است. بیم آن می‌رود که این رفتار منجر به بی‌نتیجه ماندن مطالبه عمومی برای ساماندهی پرداخت‌ها شود. لذا ضروری است که همگان از این کار اجتناب کنند و تنها درپی برطرف کردن مشکل بوجود آمده باشند.

پرهیز از اقدامات شعاری
یکی دیگر از آفات مهمی که در این گونه مسائل بروز پیدا می‌کند شعارزدگی و توجه صرف به موضع‌گیری و سخنرانی است. درواقع مسئولین به جای ریشه‌یابی مشکل و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن دلایل بروز مشکل، تنها به موضع‌گیری و سخنرانی و اقدامات شعاری بسنده می‌کنند. مسئولین در قوای مختلف بخصوص در قوه مجریه باید توجه کنند که موضع گیری و سخنرانی تنها قدم اول در برخورد با اینگونه مشکلات است و باید آنها تمام تلاش خود را برای شناسایی ریشه‌های مشکل پیش آمده، آسیب شناسی دقیق مشکل و سپس برنامه‌ریزی و اقدام برای برطرف کردن آن انجام دهند. برخورد شعاری با مشکل فیش‌های حقوقی نامتعارف نیز می‌تواند دیگر عامل بی‌ثمر ماندن تلاش‌ها برای ساماندهی پرداخت‌ها باشد و باید مراقب بودتا این آفت بروز پیدا نکند.

قوه قضائیه انقلابی و بستن راه انحراف موضوع
در مباحث توسعه، قوه قضائیه به عنوان یکی از نهادهای ضروری برای توسعه کشورها معرفی می‌شود. درواقع قوه قضاییه یکی از ارکان توسعه کشورهاست و تا زمانیکه قوه قضاییه عادل، کارا و چابک وجود نداشته باشد نمی‌توان به توسعه دست یافت. اگر در مواردی هچون فیش‌های حقوقی نامتعارف قوه قضاییه کارا و عادل به سرعت ورود پیدا کند و به پیگیری موضوع بپردازد امکان شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و دعواهای سیاسی از بین می‌رود.

اگر همه بدانند که به زودی مقصر اصلی توسط نهاد قضایی معرفی خواهد شد دیگر مجالی برای نزاع بر سر معرفی مقصر و انداختن مسئولیت بر دوش دیگران باقی نمی‌ماند. بنابراین اگر قوه قضاییه به هنگام و به سرعت به چنین مواردی ورود پیدا کند و نتیجه را به دقت و به سرعت به اطلاع عموم مردم و مسئولین برساند تا اندازه زیادی زمینه این قبیل مناقشات از بین می‌رود و مسئولین، وقت خود را صرف برطرف کردن مشکل می‌کنند.

شفافیت کلید اصلی مقابله
در راستای افزایش شفافیت لازم است تا سیستم‌ها و سازوکارهای گزارش‌دهی مختلفی طراحی شود. این سازوکارها باید هم برای اطلاع‌رسانی به مردم و هم اطلاع‌رسانی به نهادهای نظارتی طراحی شوند. در واقع باید به صورت مرتب گزارش‌های مختلفی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد تا از این طریق شفافیت افزایش یابد و امکان تخلف کاهش پیدا کند. امروزه که سیستم‌های آنلاین و دسترسی به اینترنت به خوبی گسترش یافته است می‌توان از این زیرساخت‌ها استفاده کرد و سامانه‌های آنلاینی برای گزارش دهی ایجاد کرد. به نظر میرسد این اقدام می‌تواند نقش به سزایی در افزایش شفافیت و کاهش تخلفات داشته باشد. بطوری که برخی از کشورها نیز درهمین راستا اقداماتی انجام داده‌اند و توانسته‌اند از این طریق به نتایج بسیار مطلوبی دست پیدا کنند. با گزارشات مستمر و افزایش شفافیت دیگر چندان نیازی به نظارت‌های شدید بر مدیران دولتی نیست و شفافیت خود به خود، منجر به افزایش کارایی مدیران و نیز سامانندهی پرداخت‌ها و حقوق و مزایای آنها می‌شود.

منبع:سعید مسگری