به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت تاج محمد قجاوند گفت،در همه جای دنیا وقتی مشکلی در موسسه های مالی و اعتباری بروز می کند، دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی برای رفع آن وارد عمل می شود.
وی افزود: نخستین نتیجه بروز مشکل در موسسه های اعتباری نظیر آنچه درباره کاسپین رخ داده، سلب اعتماد مردم از کل نظام بانکی است و ضرر این سلب اعتماد از هزاران میلیارد ضرر مادی بیشتر است.
این کارشناس ارشد بانکی به بحران پیش آمده برای بانک های آمریکایی در سال های گذشته و ورشکستگی آنها اشاره کرد و گفت: در آن زمان دولت هزار و 200 میلیارد دلار از بودجه کشور را برای رفع مشکل تزریق کرد تا اقتصاد آسیب نبیند.
قجاوند با بیان اینکه اگر اعتماد مردم از نظام پولی و اعتباری کشور سلب شود، همه اقتصاد بانک ها اعم از دولتی و خصوصی آسیب می بینند، گفت: اثر روانی ناشی از بروز بحران های مالی ممکن است سبب شود مردم به سپرده گذاری در بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز روی بیاورند و در نتیجه امنیت سپرده گذاری در بانک ها که تامین مالی کشور را برعهده دارند، آسیب می بیند.
وی همچنین پیشنهاد کرد که بانک مرکزی با اختصاص یک خط اعتباری، مطالبات سپرده گذاران را بپردازد و پس از اتمام امور تصفیه مالی تعاونی های منحل شده و فروش اموال آنها، منابع خود را تجدید کند.
قجاوند یکی دیگر از روش ها برای رفع مشکل سپرده گذاران را تشکیل کنسرسیومی از بانک ها عنوان کرد و گفت: با این کار می توان پول سپرده گذاران را پرداخت و از محل فروش دارایی های این موسسات، منابع را به بانک بازگرداند.
وی تاکید کرد: ورود بانک ها برای رفع مشکل موسسه های اعتباری، به معنی هزینه تراشی برای نظام بانکی نیست بلکه در حقیقت یک سرمایه گذاری بی زیان است که سود آن با جلب اعتماد عمومی و سپرده گذاری مردم در شبکه بانکی کسب می شود.
قجاوند یادآور شد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز بانک ها دچار بحران شدند که با ورود شورای انقلاب و ادغام 34 بانک در یکدیگر و تشکیل 9 بانک دولتی، مشکل مدیریت شد.
این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه در دوره ای نظام بانکی به حال خود رها و به شکل افسار گسیخته مجوز فعالیت بانک های خصوصی صادر شد، گفت: تشکیل تعاونی های اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی، بر مشکلان نظام پولی کشور افزوده است.
قجاوند اظهار کرد: امروز بانک ها و موسسات اعتباری با تشکیل صرافی، صندوق های سرمایه گذاری و نظایر آن در حوزه های مختلف ارزی و بازار سرمایه ورود کرده اند که خود سبب بی نظمی بیشتر در نظام پولی شده است.
به گزارش ایرنا، سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان که اکنون سپرده گذار موسسه اعتباری کاسپین به حساب می آیند و نیز سپرده گذاران تعاونی های البرز ایرانیان و وحدت که با عنوان آرمان فعال بوده اما فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند، در هفته ای که گذشت در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند.
کار تعیین تکلیف به حساب های سپرده گذاران فرشتگان تا مبلغ زیر 100 میلیون ریال از بیست و هشتم اردیبهشت در 20 شعبه دارای مجوز کاسپین آغاز شده است.
نهم خرداد نیز مرحله دوم تعیین تکلیف حساب ها تا سقف 200 میلیون ریال بوده است تا به این ترتیب 90 درصد سپرده های تعاونی فرشتگان تعیین تکلیف شود.
10 درصد باقیمانده حساب ها مربوط به کسانی است که بیش از 200 میلیون ریال در این تعاونی اعتباری موجودی داشتند.
در شیوه ای که بانک مرکزی برای ساماندهی مشتریان فرشتگان اعلام کرده است، 90 درصد مبلغ سپرده به صورت نقد به آنها پرداخت می شود و 10 درصد دیگر تا زمان تعیین تکلیف همه دارایی های فرشتگان نزد موسسه کاسپین باقی می ماند.
بانک مرکزی اعلام کرده که از تاریخ یکم شهریور 94 به بعد که تعاونی فرشتگان اعلام انحلال کرده، سودی به حساب های سپرده گذاران تعلق نمی گیرد و تنها اصل سپرده پرداخت می شود که همین امر سبب نارضایتی آن دسته از سپرده گذارانی شده که مبالغ کلان بالای یک میلیارد ریال را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.
منبع:ایرنا
