به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش بین المللی صندوق توسعه ملی دارایی ها و مدیریت ریسک با بیان این مطلب گفت: دولت به منظور استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت اقدام به ایجاد حساب ذخیره ارزی کرد تا بتواند از مازاد درآمدهای نفتی به عنوان یک سرمایه بین نسلی برای توسعه و رونق زیرساخت های اقتصادی استفاده کند.در این زمینه دولت می توانست مازاد درآمدهای نفتی را به منظور کنترل نوسان درآمدهای حاصل از نفت مورد استفاده قرار دهد.
وی عنوان کرد: مانده حساب ذخیره ارزی براساس آمار موجود به حدود6 میلیارد دلار رسید که این رقم به دلیل تداوم رکورد شکنی های صعودی قیمت نفت به قیمت هر بشکه نفت 106 دلاری اتفاق افتاد. به همین منظور تداوم روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به بازنگری در ساختار حساب ذخیره ارزی براساس افزایش قیمت نفت شد.
وی ادامه داد: تداوم روند افزایشی قیمت نفت در بازار های جهانی باعث شد که براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مسئولان وقت اقدام به تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف واریز 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به این صندوق شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی گفت: طبق آمار موجود تا پایان مردادماه سال جاری موجودی متعلقات واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی بالغ بر 55 میلیارد دلار واریزی بوده ضمن آنکه جمعا 20 میلیارد دلار گشایش ارزی و پرداخت تسهیلات ارزی از محل این صندوق انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد تغییرات انجام شده در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور پرداخت تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس تغییرات اعمال شده در ماده 84 قانون برنامه توسعه صندوق توسعه ملی می تواند تسهیلات ریالی به بخش های کشاورزی و مسکن به منظور تأمین نیازهای مالی آنها پرداخت کند.
رویکرد پرداخت تسهیلات توسط این صندوق همچنان ارزی است
ولی الله سیف با بیان آنکه در بحث ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه نگرانی از برداشت بیش از حد منابع ارزی از محل حساب ذخیره ارزی وجود داشت عنوان کرد: این موضوع همچنان در مورد صندوق توسعه ملی هم حاکم است زیرا این نوسانات ارزی درکوتاه مدت می تواند آسیب های جدی را به بازار ایجاد کند. به همین منظور به بانک های عامل توصیه می کنم که با توجه به نوسانات ارزی مواظب معوق شدن مطالبات خود باشند.
وی در پایان گفت: بزرگترین مشکل در تخصیص منابع از محل صندوق های ملی مدیریت آنهاست که متأسفانه در قوه مجریه متمرکز بوده است.
