به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر سهمانی در آئین افتتاحیه دوره سه روزه توانمندسازی بازرسان بانک رفاه طی سخنانی با تصریح اینکه تقویت حوزه های نظارتی بانک تقویت بنیه مالی و ساختار سازمانی بانک را به دنبال دارد گفت: ساختار های نظارتی قادر هستند در موقعیت های پاسخگویی به ذی نفعان، بانک را بیمه کنند در صورتی که بانک در شرایط متلاطم اقتصادی به دنبال پاسخگویی به نیازهای ذی نفعان باشد حوزه های نظارتی می توانند بازوی مشورتی قوی برای آن باشد. بنابراین برای ایفای تعهدات خود در مقابل سپرده گذاران باید ساختارهای نظارتی بانک را تقویت کنیم و توسعه دهیم.
مدیر عامل بانک رفاه به ضرورت وجود حوزه های نظارتی که به مسائل و دانش روز اشراف و آگاهی کامل دارند پرداخت و اظهار داشت: بانک ها به دلیل اینکه با طیف بسیار متنوع و متکثری از آحاد جامعه در ارتباط هستند باید مراقبت های ویژه ای را ملحوظ نظر قراردهند: چرا که در صورت وجود تلاطم و چالش در یک بانک، نه تنها تعداد کثیری از سپرده گذاران با مشکل مواجه می شوند بلکه اقتصاد کلان و دولت و حاکمیت هم ممکن است دچار خسران جبران ناپذیری شوند.
دکتر سهمانی با تشریح نقش نظام بانک در اقتصاد کلان و اجرای برنامه های توسعه ای دولت ها گفت: دولت ها برای اجرای برنامه های کلان خود نیازمند نظام بانکی با ثبات، دارای ساختار مالی قدرتمند و پایدار هستند؛ این عوامل هم در نظام بانکی با وجود استقرار یک نظام نظارتی پویا، فعال و دانش محور محقق می شود.
وی وجود دو عامل کفایت سرمایه و رعایت استانداردهای گزارشگری مالی را از جمله مهم ترین عوامل ثبات نظام بانکی دانست و افزود: بانکی که از وجود این دو عامل بهره می گیرد، بانکی بادوام خواهد بود و در شرایط بحرانی بقا خواهد یافت.
مدیر عامل بانک رفاه در ادامه افزود: حوزه های نظارتی و به ویژه بازرسی باید به این دو مقوله حساس باشند و با رصد و پایش مستمر آن، نکات مورد نیاز را به مدیران عالی بانک گوشزد کنند. این حوزه علاوه بر این باید مراقبت های ویژه ای هم در خصوص مدیریت ریسک، ترکیب دارایی ها و مفاهیم مختلف ترازنامه داشته باشد.
