وی همچنین برای خرید زیرساخت های کلیدی بانک ها، ایجاد سازوکار خریدهای تجمیعی را پیشنهاد کرد.
در ادامه دکتر محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن اعلام آمادگی برای اجرایی کردن این پیشنهاد و نیز حل و فصل مشکلات و نیازهای بانک ها گفت: باید این امکان فراهم شود که در حوزه های مختلف مورد نیاز بانک ها، پیشنهادهای منقح ذینفعان جهت تأمین حقوق اصناف مختلف پیگیری و حقوق آنان احقاق شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از بخشنامه بهسازی مناقصات و از طریق افزایش دقت و شفافیت قراردادها و فرایندهای برگزاری مناقصه، بتوان نگرشی ایجاد کرد که قراردادها در آغاز شاید سه ماه دیرتر منعقد شوند اما در پایان و هنگام تحویل محصول، چند سال زودتر به ثمر برسند.
لازم به ذکر است، «معاملات عمومی» یگانه درگاه ورود هرگونه کالا اعم از مصرفی و سرمایه ای به دستگاه های اجرایی و سازمان های بخش عمومی است و از آنجا که معاملات عمومی، درگاه ورود انواع خدمات به بخش عمومی نیز هست و در کنار قراردادهای استخدام اشخاص، درگاه مهم ورود خدمات کارشناسی و مشاوره به بخش عمومی هم محسوب می شود بنابراین هرگونه خطا یا عدم انطباق در تدوین و تشکیل قراردادهای بخش عمومی یا انتخاب کالا و خدمات بهینه، سبب کاهش اثربخشی و کارآمدی این قراردادها می شود. این کاهش، گذشته از گران کردن حکمرانی، سبب عدم دستیابی به اهداف مقرر از نظر کیفی، کمی و زمانی شده و عدم رضایت عمومی را در پی خواهد داشت بنابراین توجه به این بخشنامه، اهمیتی مضاعف می یابد.
در پایان نیز بنا به پیشنهاد مدیران کارپردازی، تدارکات، پشتیبانی و حقوقی بانک ها مقرر شد که این همایش فتح بابی محسوب و ادامه این همایش با تداوم هم اندیشی های تقنینی و پژوهشی در کنار کارگاه های آموزشی و ترویجی بانک ها از جمله خوانش دقیق تر و بهتر بخشنامه 124398 معاونت حقوقی پیگیری شود.
