به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ، فرج ا... رجبی با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی روند صحیحی را برای رسیدن به نقطه مطلوب طی کرده و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن بخشی از همین روند است، اظهار کرد: از خرداد ماه سال گذشته تاکنون نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی سه مرحله به 9/5 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن با توجه به اینکه ماهیت دولتی دارد، باید با درک ضرورت‌های توسعه صنعت ساختمان از ظرفیت‌های دولت برای رونق ساخت‌وساز بهره بگیرد، افزود: با توجه به اینکه بخش مسکن ظرفیت لازم برای فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصادی را دارد، رونق ساخت‌وساز می‌تواند به سامان یافتن اقتصاد ملی نیز بیانجامد و صنایع مختلف را از رکود خارج کند.
رجبی با اشاره به اینکه علاوه بر تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اوراق تسهیلات، پرداخت تسهیلات در بافت‌های فرسوده و نیز تسهیلات ساخت مسکن نیز نقش مهمی در تحرک بازار مسکن دارد، گفت: بررسی عملکرد بانک مسکن در سال جاری حاکی است، سیاست پرداخت تسهیلات خرد و جزئی به سازنده‌های مسکن نیز به خوبی دنبال شده و شاید این بانک جزو معدود بانک‌هایی است که مشتریان آن از خدمات و تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، رضایت دارند.
وی با اشاره به اینکه رویکرد سوداگرانه باید در بانک‌های دولتی مهار شود، گفت: تعدادی از بانک‌های کشور به خاطر مشکل تامین نقدینگی و چالش‌هایی که در زمینه تنظیم درآمد و دارایی و کسب سود واقعی دارند، مشی سوداگرانه مبتنی بر دریافت بالاترین بهره ممکن را دنبال می‌کنند. البته این وضعیت در بانک‌های خصوصی بیشتر حاکم است اما دست‌کم از بانک‌های دولتی انتظار می‌رود خط سوداگری را دنبال نکنند و در مقابل این مشکل جدی بایستند. با این وجود اکنون بسیاری از بانک‌ها بیش از هر چیز به دنبال کسب درآمد از محل جرایم تاخیر در تادیه بانکی هستند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است اقدام بانک مسکن در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اقدام قابل تقدیری است که اگر یک الگوی کامل نباشد، اما یک پیش‌الگوی مناسب برای بانک‌های دولتی در زمینه خودداری از مشی سوداگرانه محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان بخش صنعت که ورشکسته شده‌اند، از تسهیلات بانکی استفاده کرده بودند و به دلیل تاخیر در تادیه با حجم سنگینی از بدهی روبرو شدند، گفت: این در حالی است که با رویکرد جدید کاهش نرخ سود تسهیلات بانک مسکن، صنعت ساختمان از این موضوع استثنا خواهد بود و آثار آن در سال آینده قابل اندازه‌گیری است.
رجبی در خاتمه یادآور شد: ابزارهای حاکمیتی نیز باید در سامان دادن به وضعیت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به کار گرفته شود.
