به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , بعد از ابلاغ قانون بودجه 95 به دولت و دستگاه های دولتی بانک مرکزی نسبت به اجرای یکی از مهمترین مواد این قانون اقدام کرد و در نخستین گام سامانه وام ازدواج را به روز کرد.
براین اساس سقف وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان در سامانه بانک مرکزی افزایش یافت. هر چند با وجود تغییر سقف وام ازدواج در این سامانه، مراجعه به شعب بانک ها نشان داد که بانکی ها در اجرای این قانون ساز مخالف کوک کرده اند.
بانک ها اول می گفتند که بانک مرکزی هنوز وام جدید ازدواج را بخشنامه نکرده و بعد از چند روز گفتند بخشنامه آمده ولی پول نداریم و نمی توانیم وام 10 میلیونی ازدواج را پرداخت کنیم.
کسب اطلاع تسنیم از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این بانک بخشنامه وام 10 میلیونی ازدواج را به بانک ها ابلاغ کرده و بانک ها باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.
البته بنظر می رسد بانک مرکزی بنا دارد طرحی جدید به شورای پول و اعتبار ارائه دهد که در آن طرح تأمین منابع وام 10 میلیونی ازدواج دیده شده است. این طرح احتمالاً به زودی روی میز شورای پول و اعتبار خواهد بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قبلاً از برگزاری جلساتی با بانک های دولتی و خصوصی برای تأمین منابع وام 10 میلیونی ازدواج خبر داده بود. وی گفته بود: احتمالاً در نهایت به این تصمیم برسیم که بانک ها برای تأمین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهند.
به گزارش تسنیم،مصوبه جنجالی مجلس برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 29 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره " به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره 1 ــ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.
تبصره 2 ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3 ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد".
