به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی گفت: مجموعه سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده‌اند و نیز سیاست‌های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخهای سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است.
معاون اقتصادی ضمن تاکید بر این موضوع که جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانکها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانکها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخهای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.
وی یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانکها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانکها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.
قربانی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانکها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 1394/9/19 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانکها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود که توان تسهیلات دهی آن‌ها را افزایش می دهد.
قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تاثیر آن بر تداوم کاهش نرخهای سود در بازار بین بانکی اظهار کرد: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت‌ها و تبدیل آن‌ها به خطوط اعتباری و کاهش قابل ملاحظه نرخهای سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از 28 درصد در اوایل سال جاری به محدوده 21.5 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیر دستوری فراهم کرده است که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
