به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,براساس ماده الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار نماید.
در تبصره 1 آمده که آئین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در تبصره 2 الحاقی این لایحه نیز آمده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
