بانک مرکزی برای برخورد با بدهکاران بانکی وحدت رویه داشته باشد

به گزارش بانک و صنعت، کمیته تخصصی امور بانکی و تأمین مالی جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اتاق ایران برگزار شد. در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دومین جلسه کمیته بانکی و تأمین مالی ستاد رفع موانع تولید برگزار شد.

اولین دستور جلسه این نشست بررسی اجرای بخشنامه شماره 337794/95 به تاریخ 25 دی ماه 1395 بانک مرکزی درباره ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، موضوع بند 4 مصوبه 118 ستاد تسهیل رفع موانع تولید بود.

در ابتدای نشست حسن وارسته، مدیرکل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری گفت: ما تلاش می کنیم تا بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات گرفتند، بدهی خود را وصول کنند. البته در دوره کرونا و سال 1399 وقفه ای ایجاد شد ولی کمیته تصمیم گرفته راهکاری برای حل این مسئله پیدا کند.

در حوزه وصول مطالبات راه های مختلف وجود دارد اما گاهی از راه وصول مشخص، برداشت سلیقه ای انجام می شود. قرار است که تمام راه ها برای گرفتن بدهی در شبکه بانکی، طی شود و راه سخت گیرانه آخرین مرحله باشد. اصل بر این است که تمام تولیدکننده ها سفر خارجی می روند، ممنوع الخروجی این افراد ضربه سختی به کارشان خواهد بود. البته برای ممنوع الخروجی بخشنامه ای را در سال 13695، بانک مرکزی صادر کرده که ترتیبات آن مشخص شده است اما این بخشنامه در همه امور کامل اجرا نمی شود. اگر قرار بر ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی است، سلیقه ای برخورد نشود. این بخشنامه به فعالان بخش خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هم تسری یابد.

بعد از آن مهدی بهرامی، معاون اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی گفت: موضوع ممنوع الخروجی از چهار مسیر ممکن است: از طریق نظام قضایی، سازمان امور مالیاتی، اجرائیات ثبت و بانک مرکزی. بانک مرکزی طبق این بخشنامه آخرین اقدام خود را در وصول مطالبات ممنوع الخروجی می داند. البته این بخشنامه ادامه قانون مصوبه شورای انقلاب است. اما در بانک مرکزی حتی این بخشنامه به نفع بدهکاران تفسیر شده و در حوزه مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به اینکه ماده واحد اسمی به صراحت از آن ها نبرده، لازم الاجرا نیست. لایحه قانونی سال 59 به بانک مرکزی اجازه داده که از طریق دادسرا خواستار ممنوع الخروجی بدهکاران شود.

محسن حاجی بابایی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: براساس مصوبه شورای انقلاب به تقاضای بانک ها قرار بود بانک مرکزی در مواردی بدهکاران را ممنوع الخروج کند. ما از 15 سال قبل درگیر این هستیم که بگوییم آن مصوبه مال شرایط خاص بود و الان قوه قضاییه می تواند افراد را به تشخیص خود ممنوع الخروج کند. انتظار ما این است که بانک ها از طریق قوه قضاییه شکایت کنند و بدهکار هم توان دفاع از خودش را داشته باشد. شبکه بانکی به ندرت حقوق بدهکاران را رعایت می کند و باید بدهکاران هم از خودش دفاع کنند. البته سازمان امور مالیاتی هم ممنوع الخروجی را برای بدهی بالا 500 میلیون صادر می کند.

در ادامه بهرامی گفت: خیلی از بانک ها از امکان ممنوع الخروجی استفاده نمی کنند؛ البته در زمان ممنوع الخروجی هم از وضعیت پرونده افراد در قوه قضاییه خبر داریم؛ باید دقیقاً ممنوع الخروجی مطابق ضوابط باشد و در صورت احراز شرایط افراد، جلوی رفع ممنوعیت گرفته می شود. اما ضامن ممنوع الخروج نمی شود، مدیران خارج از تصدی مشمول این قواعد نمی شوند. البته بانک ها برای استیفای مطالبات خود راه هایی هم دارند. از طرفی بانک های خصوصی از این ظرفیت استفاده نمی کنند، البته ممکن است این مورد به ضامن ها تسری نیابد.

بعد از آن منوچهر آقایی دوست، معاون حقوقی وصل و امور قرارداهای موسسه اعتباری توسعه گفت: در حوزه وصول مطالبات، موسسه مالی اعتباری هم می توانند از ظرفیت قانون استفاده کنند. البته قوانین لازم الاجراست، باید کارآمد باشد وگرنه مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. ازطرفی ماده واحد قانونی مربوط به ممنوع الخروجی سال 1359، 59 در مقطعی مسکوت ماند و بانک ها از این ماده واحده استفاده نکردند ولی در دهه 80 دوباره پیگیری و استفاده شد. در برنامه پنجم توسعه ماده واحده ای داریم که می گوید کسانی که اقدامات قضایی می کنند، مطالبات خود را از طریق اجرائیات ثبت، دنبال کنند. گاهی افرادی تسهیلاتی برای تولید دریافت کرده اند و در جایی خارج از تولید هزینه کرده اند. ما کلاً نمی توانیم ممنوع الخروجی از طرذیق بانک مرکزی را برداریم. ما از چه ابزاری جز ممنوع الخروجی استفاده کنیم و البته نباید برخورد سلیقه ای نباشد.

حاجی بابایی تأکید کرد: ارئه تسهیلات برای پروژه های تولیدی باید مرحله به مرحله باشد و حتماً نظارت در هر مرحله انجام شود؛ اگر این اتفاق نمی افتد به معنای این است که بانک و تسهیلات گیرنده هر دو مقصر و البته همدست هستند و بانک مرکزی می تواند علیه آن رئیس بانک اقدام کند.

بعد از آن وارسته تصریح کرد: حذف مکصوبه شورای انقلاب در صلاحیت ستاد تسهیل نیست، ما می توانیم پیشنهاد خود را از طریق ستاد به مجلس ارائه کنیم. قانون گذار حکیم است و بانک مرکزی بعد از دو دهه مصوبه و آیین نامه می نویسد و این به معنای این است که هنوز الزام دارد تا بانک مرکزی بر عملکرد بدهکاران نظارت کنند.

او ادامه داد: اقتصاد کشور با اعمال سلیقه فردی در امور قانونی قفل می شود. باید بخشنامه بانک مرکزی شامل حال موسسه ها هم بشود و باید راهکاری برای وحدت رویه پیدا شود.

در ادامه سیامند رهبر، رئیس گروه بررسی و نظارت بر منابع و مصارف بانک ها وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در سیستم بانکی ممنوع الخروجی نظام مند شده است و بیشترین مشکلات در موسسه اعتباری است؛ باید مؤسسات داخل قانون باشند. از طرفی اگر کارها توسط قوه قضاییه پیگیری شود، شیرازه کار از هم می پاشد.

وزارت اقتصاد و دارایی بر عملکرد بانک ها نظارت دارند و بدون اطلاع وزارتخانه افراد ممنوع الخروج نمی شوند. وقتی ممنوع الخروجی به قوه قضائیه داده می وشد عملاً این نظارت پذیری از بین می رود.

در ادامه نشست ناصر خلجی، مسئول حقوقی بانک صنعت و معدن هم گفت: گاهی وام گیرنده مستأصل است و همه اسناد را امضا می کند؛ این مسیری که طی می شود تولید را به فنا می برد و گرفتارتر می کند. باید الگوی تسهیلات بدون سود برای تولید در نظر گرفته شود.

اما حاجی بابا معتقد است که تولیدکننده و بانک هر دو انکان تخلف دارند و باید ضوابط و قوانین به یکسان و عادلانه اجرا شود.

در این نشست تأکید شد که مرجع مجوز برای فعالبت مؤسسات اعتباری خود بانک مرکزی بوده است. درنتیجه باید بخشنامه های واحد بین بانک ها و مؤسسات اجرایی شود.

در ادامه بهرامی تأکید کرد: ممنوع الخروجی حقوق شهروندی را ضابع می کند. باید قانون به اجرایان صراحت داشته باشد ولی از انجایی که مؤسسات حقوقی در این قانون نیامده است، نمی توانیم مشمول آن ها هم بدانیم. البته من اگر جای بانک مرکزی بودم مثل بانک پاسارگاد عمل می کردم و هیچ کس را ممنوع الخروج نمی کردم. ممنوع الخروجی بانکی دائمی است ولی مال اسناد ثبت باید سالانه تمدید شود.

بعد از آن وارسته تأکید به وحدت رویه داشت و پیشنهاد کرد که موضوع از معاونت حقوقی رئیس جمهوری استعلام شود.

اما حسن علیپور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهور تأکید کرد که تسری آن قانون به مؤسسات اعتباری ممکن نیست ولی باید این درخواست مکتوب برای استعلام نهایی به معاونت ارسال شود و پاسخ آن داده شود.

دستور جلسه دوم نشست بررسی پیشنهاد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مبنی بر تلقی کردن معرفی نامه شرکت شهرک ها به عنوان تصویب نامه ستاد تسهیل جهت اخذ تسهیلات در بانک ها موضوع بند 6/2 مصوبه 118 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.

در ابتدا عزیزاله قربانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: در جلسه سوم تیر موضوع تبصره 18 مطرح شد، بخشی از واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی مستقر هستند. مشکل اصلی این واحدهای صنعتی که توسط کلینیک صنعتی احرازشده، به مشکل نقدینگی برمی گردد؛ لذا ما می خواهیم حل مشکلات این صنایع ستاد تسهیل در اولویت قرار دهد.

در این نشست به ظرفیت تبصره 18 اشاره شد که این بودجه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و می تواند تسهیلات یارانه دار به صنایع بدهد. هم چنین درباره وثیقه شرکت ها که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمانت دهد تا بانک ها به این شرکت ها تسهیلات دهند.

اما نماینده های حاضر در این نشست عنوان کردند که امضای طلایی دادن به سازمان شهرک صنعتی حق بانک را ضایع می کند و آن ها مخالفت کردند.

در ادامه حاجی بابا تأکید کرد که من با دستورات تکلیفی برای بانک ها مخالف هستم؛ هزینه ضمانت را باید خود سازمان شهرک های صنعتی انجام دهد وگرنه پول بانک ها برای مردم است اما می توانیم برای دادن تسهیلات برای واحدهای صنعتی که نامه سازمان شهرک های صنعتی را دارند، سقف زمانی محدودی را در نظر بگیریم و کمتر در صف دریافت تسهیلات معطل شوند.

در ادامه تأکید شد که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با وحدت رویه درباره شرکت های کوچک و متوسط کارها را پیش ببرند.