وی خواستار کمک دولت و مجلس به بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی این نهاد شد و تاکید کرد: باید با احیای مجدد قانون بانکداری جمهوری اسلامی که مقدمات آن فراهم شده هر چه زودتر بانک مرکزی را به ابزارهای قانونی برای انجام ماموریت های خود تجهیز کنند.
بحرینی در ادامه با اشاره به طرح جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران افزود : این طرح بخشی از یک پروژه بزرگتر و جامع تر بود که در آن هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی به دنبال قانونی شدن آن بودند تا وظایف و اختیارات دو طرف را در یک متن تعیین کند. اما مسیر به گونه ای پیش رفت که بخش مربوط به بانک مرکزی از دل طرح بزرگتر و جامع تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج شد و به نام قانون بانک مرکزی برای سیاست ورزی و نظارت بانک مرکزی تصویب شد و هم اکنون هم در مرحله اجرا است و به جعبه ابزار بانک مرکزی برای تنظیم گری و نظارت و به طور کلی سیاست ورزی تبدیل شده است.
عضو هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه به اعتقاد برخی صاحبنظران قانون پولی و بانکی کشور برای تنظیم بخش بانکی و بانکداری کشور کفایت نمی کند تصریح کرد: این قانون مشتمل بر سه بخش پولی، بانکداری و بخش مربوط به بانک مرکزی است و مباحث پولی و بخش های مربوط به بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی آورده شد. بخشی که شامل موضوعات بانکداری است، همچنان اعتبار دارد .
عضو هیات عالی بانک مرکزی در ادامه بر لزوم ایجاد پشتوانه قانونی برای ابزارهای بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: وقتی گفته می شود بانک مرکزی وظیفه عده دار تنظیمگری است باید بررسی شود که دقیقاً تنظیم گری به چه معنا است می دهد؟ تنظیم گری مستلزم مقرره گذاری است و وقتی مقرره گذاری می کنید، برای مخاطب آن مقرره، حقی تعریف می کنید. برای نمونه بانک مرکزی از اواخر دهه 90 تصمیم گرفت که کل های پولی را مدیریت کند. بدین ترتیب شورای پول و اعتبار وقت، حدگذاری روی ترازنامه بانک ها را تصویب و به بانک ها ابلاغ کرد. سوال حقوقی این است که بانک مرکزی با چه مجوزی بانک ها (به ویژه بانک خصوصی) را مجبور کرد؟ به لحاظ حقوقی این کار مقرره گذاری است و لازمه تنظیم گری است. و من در ضرورت آن هیچ بحثی ندارم و از آن دفاع هم می کنم. اما باید ببینیم وجه حقوقی آن چیست؟
این عضو هیات عالی بانک مرکزی از سخنان خود چنین نتیجه گیری کرد مقرره گذاری توسط غیر از قانونگذار در چارچوب قانون ممکن و مجاز است. همچنان که قانونگذاری توسط قانونگذار در چارچوب قانون اساسی ممکن و مجاز است. با همین استدلال برای آنکه بانک مرکزی برای بانک های دیگر ایجاد محدودیت کند و برای خودش حق ایجاد کند، به پشتوانه قانونی نیاز دارد.
